اتفقت مصر والسودان على تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوقهما المائية طبقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية، وذلك خلال اجتماع تشاوري بين وزراء الخارجية والري في القاهرة.
اجتماع وزاري مشترك
عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية والري من جمهوريتي السودان ومصر، بمشاركة عدد من الخبراء الفنيين من الجانبين. وشهدت المباحثات أجواءً ودية وإيجابية، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وأكد البيان على تنسيق المواقف بين مصر والسودان في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحقوقهما المائية. ودعا الطرفان إلى الالتزام بالاتفاقيات والأطر المعمول بها، مشددين على أهمية الأمن المائي المشترك، وضرورة تجنب أي تحركات أحادية قد تؤثر سلباً على مصالحهما.
تعاون مستدام
كما أشارت مصر والسودان إلى استمرارهما في العمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وتحقيق المنفعة لجميع الأعضاء. وأعلن الجانبان عن خطة لعقد ورشة عمل بحضور منظمات إقليمية ودولية لمناقشة قضايا المياه وتأثيرها على مختلف القطاعات.
تناولت المباحثات كذلك تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر المرتبطة بالملء الأول الأحادي لسد النهضة، وأكدا على أهمية التنسيق بينهما بحثاً عن اتفاق شامل وملزم قانوناً حول تشغيل السد.
دعم مشروعات التنمية
أبرز البيان سبل تعزيز المشروعات التنموية بين مصر والسودان، حيث قدم الجانب السوداني رؤيته لإعادة الإعمار، مع التركيز على قطاع المياه والزراعة. كما أشار إلى ضرورة دعم مصر لقرارات مجلس وزراء المياه العرب المتعلقة بتحسين إمدادات المياه.
رحب الجانب المصري بكافة جهود السودان نحو إعادة الإعمار، مؤكداً أهمية العمل المشترك في دعم القطاع، ودعمه لمبادرات مصرية في حشد التأييد العربي لتحقيق أهداف المجلس الوزاري العربي للمياه.
توصيات ملتقى القاهرة
كما ثمن الطرفان نتائج الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الذي عُقد في القاهرة. وناقشا التوصيات المهمة ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تلك المتعلقة بمبادرة حوض النيل وآلياتها التشاورية.
يُذكر أن الهيئة تعتبر بموجب اتفاقية 1959 الجهة المسؤولة عن دراسة وصياغة الرأي الموحد للدولتين في ما يتعلق بمياه النيل.
