تعزيز التعاون المائي والأمني بين مصر والسودان في إطار الاتفاقيات الدولية المعمول بها.
اجتماع وزاري مشترك
عُقد في القاهرة اجتماع لآلية التشاور السياسي بين مصر والسودان، حيث اتفق وزراء الخارجية على تعزيز التعاون لحماية حقوقهما المائية، استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما والأعراف الدولية.
في بيان مشترك بعد الاجتماع، أكد الوزيران على أن الأمن المائي للبلدين مرتبط بشكل وثيق، داعيين كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تضر بمصالحهما المائية المشتركة.
مبادرة حوض النيل
كما أشار البيان إلى أهمية استمرار التنسيق بين مصر والسودان في إطار مبادرة حوض النيل، سعيًا لاستعادة التوافق وتفعيل المبادرة كآلية تعاون شاملة لجميع دول الحوض، مما يضمن تحقيق منفعة متبادلة.
وشدد الوزيرين على ضرورة التزام الدول الراعية لمبادرة حوض النيل بالقواعد التوافقية التي أسست عليها، والحرص على الحفاظ على هذه الآلية كأساس للتعاون المائي الفعال.
أمن البحر الأحمر
وفي سياق الأمن الإقليمي، أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق بشأن البحر الأحمر والتزام جميع الدول بمبادئ الأمن المشترك. كما حذر الوزيران من أي تهديدات لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي.
مشددين على أهمية التعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
استقرار السودان
كما أفاد الجانبان بأهمية الحفاظ على السلامة الإقليمية للسودان واستقلاله وعدم تدخل أي أطراف في الشؤون الداخلية السودانية. وأكدا على ضرورة احترام سيادة البلاد ومؤسساتها الوطنية.
وفيما يخص الأوضاع الإنسانية، أعربت مصر عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل المساعدات، بما في ذلك إنشاء مستودعات وفتح المعابر الحدودية لدعم المواطنين المتضررين.
