أكدت مصر والسودان التزامهما بالتوصل إلى “حلول سلمية وسياسية” في النزاع المستمر حول “سد النهضة” الإثيوبي، مشددين على ضرورة إبقاء الخلاف بين الدول الثلاث بعيدا عن إقحام دول أخرى من حوض النيل.
اجتماع وزاري في القاهرة
جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية والري المصري والسوداني، الذي عُقد في القاهرة يوم الاثنين. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة العمل لاستعادة التوافق بين دول حوض النيل.
تأتي هذه الموقفات المصرية والسودانية بعد اعتراض مصر على إدراج أديس أبابا زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي، ضمن فعاليات استضافتها في نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
تحذيرات مصرية
خلال كلمته في الاجتماع، حذر وزير الري المصري هاني سويلم من أن إدخال زيارة السد إلى جدول الأعمال قد يُدخل الدول في نزاع حول السد، مما يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.
يواجه “سد النهضة” الذي تُقيمه إثيوبيا، منذ عام 2011، اعتمادات كبيرة من قبل دولتي المصب، مصر والسودان، اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم يُنظم عمليات “ملء وتشغيل السد”.
تعزيز التعاون المائي
نوقشت خلال الاجتماع مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها، حيث اتفقت الحكومتان على العمل المشترك للحفاظ على حقوقهما المائية الكاملة، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن المائي لكلا البلدين.
وفي هذا السياق، أكدت مصر والسودان على وجود مخاطر جدية نتيجة العملية الأحادية لملء السد، خاصة فيما يتعلق بأمانه. وشدد البيان الصادر عن الاجتماع على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد.
الإخفاقات في المفاوضات
يُشار إلى أن مسار المفاوضات بين الدول الثلاث، الذي استمر لأكثر من 13 عامًا، لم يتمكن من الوصول إلى اتفاق قانوني، حيث أكدت القاهرة أن “تعنت الجانب الإثيوبي” هو السبب وراء إخفاق المفاوضات.
تم التأكيد في البيان على استمرار سعي البلدين للتعاون مع دول مبادرة حوض النيل واستعادة التوافق، حيث تُعتبر هذه المبادرة هي الآلية التي تعزز التعاون المائي بين جميع الدول الأعضاء.
خطط مستقبلية
كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بمشاركة المنظمات الإقليمية والدولية لمناقشة قضايا المياه وتأثيراتها على مختلف القطاعات، مثل تغيّر المناخ وأمن منطقة القرن الأفريقي.
تأسست مبادرة “حوض النيل” عام 1999 بهدف ضمان كفاءة إدارة المياه وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول. ومع ذلك، فقد علقت مصر والسودان عضويتهما في المبادرة عام 2010 اعتراضاً على توقيع 6 دول من منابع النيل على الاتفاقية الإطارية المعروفة بـ”عنتيبي”.
الرسائل السياسية
بحسب الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، فإن هناك حرصًا مصريًا سودانيًا على التنسيق بشأن قضية السد الإثيوبي، مؤكدًا أهمية الحلول السلمية كرسالة موجهة لأديس أبابا وباقي دول حوض النيل.
ومع ذلك، رغم الإخفاقات المستمرة في المفاوضات على مدار أكثر من عقد، تظل القاهرة متمسكة بالطرق الدبلوماسية لحل النزاع، مع التأكيد على ضرورة التوافق وتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل الجنوبي.
آراء الخبراء
من جهته، أشار خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، إلى أن الحلول السياسية التقليدية قد لا تحقق النتائج المطلوبة، داعياً القاهرة والخرطوم إلى استخدام أوراق ضغط على الجانب الإثيوبي لوقف الممارسات الأحادية وضمان الوصول إلى اتفاق حول تشغيل وملء السد.
كما أوضح القوصي أهمية التنسيق بين مصر والسودان لتجنب أي أضرار محتملة من السد، مشددًا على ضرورة استعادة التوافق حول مبادرة حوض النيل لتعزيز التعاون وحماية الحقوق المائية لدولتي المصب.
