نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، شائعات سحب الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم من مجلس النواب، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.
شائعات غير صحيحة
وأكد الفيومي أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع هو مجرد شائعات على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن أي تعديلات على مشروع القانون ستكون ضمن الإطار الذي اقترحته الحكومة سابقًا.
مرحلة التحليل والاستماع
وأشار الفيومي إلى أن اللجنة لم تشكل بعد رأيًا نهائيًا حول مشروع القانون، حيث قال: “نحن في مرحلة الاستماع والتحليل والتفكير، وسنسعى إلى تشكيل وجهة نظر تضمن مصلحة المواطن”.
حق الحكومة في التعديل
كما أوضح أن الحكومة أكدت عدم اعترضها على أي تعديلات يتقدم بها النواب، مشيرًا إلى أن من حقها، وفقًا للدستور، تعديل أي قانون حتى قبل التصويت عليه بلحظات.
مناقشات قانون الإيجار القديم
يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية تهدف إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بصورة نهائية على مجلس النواب، وذلك في إطار جهود تحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين لتحقيق العدالة بين الطرفين.
تعديلات القيمة الإيجارية
ينص مشروع القانون، في مادته الثانية، على تعديل قيمة الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث ترتفع إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الشهرية، لا يقل عن ألف جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
زيادة القيمة الإيجارية
المادة الثالثة تهتم بالأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، حيث تتضمن الزيادة إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، على أن يبدأ تطبيقها من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
زيادة دورية مطلوبة
يشمل المشروع أيضًا إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونيًا، مما يساهم في رفع القيم الإيجارية تدريجيًا دون إحداث صدمات في السوق.
إحصائيات مهمة
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم نحو 1.88 مليون وحدة، مما يمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، مما يبرز أهمية هذه التعديلات في تنظيم واحدة من أكثر القضايا العقارية إثارة للجدل في البلاد.
