مصر تُؤكد: السيادة على قناة السويس تامة وغير قابلة للتفاوض

ردود رسمية

أثارت هذه المزاعم قلقًا واسعًا بين المواطنين، مما دفع مجلس الوزراء والهيئة الاقتصادية إلى إصدار بيانات رسمية لتوضيح الحقائق، وتأكيد السيطرة المصرية الكاملة على قناة السويس.

وأكد مجلس الوزراء المصري، في بيان لمركزه الإعلامي، أن الاتفاقية المُوقعة تهدف إلى تطوير منطقة صناعية لوجستية خدمية تُعرف بـ”كيزاد شرق بورسعيد”، بمساحة 20 مليون متر مربع، ضمن نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية. تُعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمساحتها الإجمالية البالغة 64 مليون متر مربع، نقطة انطلاق أساسية للخطط التنموية.

تفاصيل الاتفاقية

شدد البيان الرسمي أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية اللوجستية “كيزاد شرق بورسعيد” لا يرتبط بميناء شرق بورسعيد أو الممر الملاحي لقناة السويس، الذي يتم إدارته بواسطة هيئة قناة السويس، وهي هيئة منفصلة تمامًا عن المنطقة الاقتصادية.

كما أكد مجلس الوزراء أن الاتفاقية لا تمس السيادة المصرية على قناة السويس، التي تُعد ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا للدولة ومحميا بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بحماية القناة وتنميتها كمركز اقتصادي متميز.

توجهات الاستثمار

من جانبها، أوضحت هيئة المنطقة الاقتصادية أن الاتفاق مع مجموعة موانئ أبو ظبي يتم بموجب عقد “حق انتفاع”، وهو نمط تعاقدي مُعتمد وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، والتي تم تعديلاتها في عام 2015. يُستخدم هذا النظام في جميع التعاقدات مع المطورين الصناعيين في المنطقة الاقتصادية.

تسعى مجموعة موانئ أبو ظبي، وفقًا للاتفاقية، لترويج منطقة “كيزاد” لجذب استثمارات أجنبية، مع التركيز على توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما ستساهم هذه المنطقة في زيادة العائدات الضريبية والجمركية، تعزيز الصادرات المصرية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية وتجارة الترانزيت.

نداءات للتأكد من المعلومات

جاءت هذه الشائعات في وقت حساس، نظرًا لتزايد التحديات الاقتصادية في مصر، مما جعل قناة السويس محور اهتمام شعبي كبير. ووجه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دعوة لوسائل الإعلام والمواطنين لتوخي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول المعلومات، مؤكدًا أن الادعاءات بشأن التنازل عن الممر الملاحي “لا أساس لها من الصحة”.

تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ركيزة أساسية في خطة مصر لتحويل البلاد إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي. ومع توقيع اتفاقيات مثل “كيزاد شرق بورسعيد”، تعمل الحكومة على جذب استثمارات أجنبية تُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.