أصدرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انضمام البلاد لاتفاقية مكة المكرمة، التي تعزز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الفساد.
أهداف الاتفاقية
تتمحور الاتفاقية حول التعاون بين الدول الأعضاء، بما في ذلك السعودية والجزائر، في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. في هذا الإطار، تسعى مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في التصدي لهذه الظاهرة.
في عام 2018، وقعت مؤسسات دينية إسلامية في المملكة العربية السعودية والجزائر اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، مما يعكس التزامهما بمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.
التوقيع على الاتفاقية
في 28 نوفمبر 2024، وقع 21 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على “اتفاقية مكة المكرمة” خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة. تعتبر هذه الخطوة “حدثًا تاريخيًا”، بحسب بيان المنظمة، إذ تسهم في تسريع المصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
وأوضحت المنظمة أن هذا العدد من التوقيعات يعكس “استشعار الدول الأعضاء لخطر الفساد وما يرتبط به من جرائم”، ويركز على ضرورة تعزيز التعاون لمكافحته.
الإطار القانوني
تهدف الاتفاقية لوضع إطار قانوني يسهل التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. وستركز على تحسين آليات الاتصال وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تسريع التحقيقات وجمع الأدلة.
ترمي هذه الجهود إلى دعم العدالة الجنائية وضمان مساءلة مرتكبي الفساد، تعزيزًا لجهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه القضية الملحة.
