أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن منح “الرخصة الذهبية” لجميع المشروعات الاستثمارية السعودية، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أبدى توجيهًا لدعم استثمارات السعودية بشكل خاص، حيث ستحصل جميع المشروعات السعودية مباشرةً على الرخصة الذهبية. هذا القرار من شأنه تسهيل إجراءات التنفيذ وتخطي العقبات الإدارية.
وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة المعنية، برئاسة مساعد رئيس الوزراء، تمكنت في الأشهر الماضية من حل حوالي 85% من مشكلات المستثمرين السعوديين. ويجري حاليًا العمل على حل القضايا المتبقية، التي تتعلق بمسائل قانونية معقدة.
تعريف “الرخصة الذهبية”
الرخصة الذهبية هي إجراء شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام 2022، يتيح للمشروعات الاستثمارية الحصول على الموافقة الموحدة لإنشاء وتشغيل المشروع في مستند واحد. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل البيروقراطية وتسريع عملية التنفيذ.
تشمل مزايا الرخصة الذهبية إعفاءات ضريبية وجمركية مؤقتة، بالإضافة إلى توفير أراض صناعية بأسعار تنافسية. كما يتضمن دعمًا خاصًا للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، خصوصًا في مجالات التصنيع والطاقة والسياحة.
التواصل مع رجال الأعمال
جاءت هذه الإعلان خلال استقبال رئيس الوزراء المصري يوم الإثنين وفدًا من رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب انعقاد ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي بالعاصمة القاهرة، والذي شهد حضور المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأعرب مدبولي عن تقديره لمشاركة الجانب السعودي في الملتقى، مؤكدًا أن العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية تعكس ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص كأحد أولوياتها، ومساعيها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
اتفاقية حماية الاستثمار
كما أعلن رئيس الوزراء المصري عن دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية حيز التنفيذ. وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع العلاقات التجارية على مستوى القطاع الخاص.
وتم تشكيل لجنة وزارية مختصة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات السعودية العاملة في مصر، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. يجري التنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة لتزويدها بتحديثات دورية عن المستجدات.
تسعى مصر من خلال هذه الإجراءات لتعزيز موقعها كوجهة آمنة ومؤهلة للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية القوية مع السعودية والدعم الرسمي المشترك لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين.
