أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اكتشاف تجاري جديد للذهب في منجم أبو مروات بالصحراء الشرقية، متوقعًا أن يُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أن شركة آتون ريسورسز الكندية، التي تملك حق الامتياز، قد أزاحت الستار عن هذا الكشف، مشيرًا إلى أنه سيكون “منجمًا كبيرًا وضخمًا للذهب في مصر”.
بدوره، اعتبر هذا الكشف خطوة مهمة ضمن استراتيجية مصر لتعزيز قطاع التعدين واستغلال مواردها الطبيعية. وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، أن منجم أبو مروات يحتوي على احتياطي استراتيجي يُقدّر بحوالي 290 ألف طن من الذهب، مما يعزز التوقعات الإيجابية حول المردود الاقتصادي.
زيارة منجم السكري
كما أشار مدبولي إلى زيارته الأخيرة لمنجم السكري، الذي يُعد من أكبر مناجم الذهب عالميًا، مؤكدًا أن احتياطياته تكفي لمدة عشر سنوات قادمة. وتوقع أن يتجاوز حجم إنتاج الذهب خلال السنوات الثماني المقبلة إنتاج الـ15 سنة الماضية.
يدار منجم السكري بواسطة شركة “سنتامين” بالشراكة مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، ويقع في الصحراء الشرقية على بعد 700 كم من القاهرة. بدأ الإنتاج التجاري في يونيو 2009، وقد أنتج المنجم حوالي 5.8 مليون أوقية منذ بدء تشغيله.
إنتاج المنجم وآفاقه
بلغ الإنتاج السنوي للمنجم في 2024 نحو 454 ألف أوقية، بينما يُقدر احتياطيه بنحو 6.2 مليون أوقية. توقعات الإنتاج تشير إلى إمكانية استخراج 4.3 مليون أوقية إضافية خلال الثماني سنوات القادمة، متجاوزة إجمالي إنتاج الـ15 عامًا الماضية.
وحول السياسة المتبعة، أوضح مدبولي أن الدولة لا تتدخل في عملية التنقيب عن الذهب، وأن الشركة التي تدير منجم السكري استثمرت أكثر من ملياري دولار لتحقيق معدلات الإنتاج الحالية.
استعادة مكانة مصر التاريخية
تسعى مصر لاستعادة مكانتها التقليدية كواحد من أكبر منتجي الذهب في العالم، خاصةً أنها كانت مركزًا لتعدين الذهب منذ عهد الفراعنة. تُشير التقديرات إلى أن احتياطيات الذهب في مصر تصل إلى حوالي 70 مليون أوقية، مما يجعلها وجهة واعدة للاستثمار في قطاع التعدين.
وفي يوليو 2023، وقعت مصر اتفاقية إطار عمل مع شركتي “سنتامين” و”باريك جولد” لتطوير استغلال الذهب في مناطق أخرى بالصحراء الشرقية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الحيوي.
