تتواصل الاتصالات المصرية المكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة قطاع غزة وإعادة إعماره، وسط تأكيد حركة حماس على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك بحسب مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” الفضائية.
دعوات للتنحي
في سياق ذي صلة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات متلفزة أن حماس تحتاج إلى التعاون مع السلطة الفلسطينية والتخلي عن الذات. وأوضح أن الرؤية الدولية والمصلحة الفلسطينية تتطلب تنحي حماس من المشهد، مع إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع تحت مظلة عربية ومشاركة من مصر.
كذلك، أيد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، دعوة أبو الغيط لتخلي حماس عن حكم غزة، مشددًا على أنه يجب أن تُفضل مصلحة الشعب الفلسطيني على مصلحة الحركة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحيط بالقطاع.
تطورات سابقة
مصر كانت قد رعت محادثات بين حماس وفتح أسفرت عن توافق مبدئي في السابق لتشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع تُعرف باسم “لجنة الإسناد المجتمعي”، إلا أن هذه اللجنة لم تُعتمد من قبل السلطة الفلسطينية.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أشار قبل أيام إلى أهمية إطار الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة القطاع.
تأثير التصريحات المصرية
يتوقع الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أن تحمل التصريحات المصرية تأثيرًا إيجابيًا على جهود وقف إطلاق النار وبدء الجولة الثانية من المفاوضات المتوقفة بسبب التعنت الإسرائيلي. ويعتبر أن التأكيد من جانب حماس بعدم الرغبة في المشاركة في إدارة القطاع قد يعيق خطط تهجير الفلسطينيين الذي يسعى إليها الرئيس الأمريكي.
كما يلاحظ فرج أن تشكيل اللجنة المؤقتة للإعمار والإغاثة قد يسرع من إنهاء العقبات الإسرائيلية ويعمق من مسار المفاوضات. هذه الموافقة قد تعزز من موقف مصر في القمة العربية المقبلة والتي قد تعلن فيها عن خطة بديلة لإنهاء أزمة التهجير.
احتمالات تصعيد جديدة
في ظل هذه التطورات، لا يستبعد الخبير العسكري إمكانية تصعيد إسرائيلي جديد يطالب بإبعاد حماس، وهو ما يعتبره السيناريو الأسوأ. لكن يبدو أن مساعي تشكيل اللجنة وموافقة الحركة على عدم المشاركة ستقوض أي مخططات حالية تسعى لإدارة القطاع بطرق أخرى.
