تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار عبر طرح فرص استثمارية بارزة، مستلهمة من نجاح صفقة رأس الحكمة التي جذبت 35 مليار دولار من الإمارات.
اجتماع الحكومة
ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماع الهيئة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، حيث تم بحث مجموعة من الفرص الاستثمارية المهمة في مناطق استراتيجية على طول الساحل الشرقي وطريق مطروح السلوم، بالإضافة إلى وسط القاهرة.
فرص استثمارية جديدة
وأوضح مدبولي خلال الاجتماع أن مصر تتمتع بفرص استثمارية فريدة على ساحل البحر الأحمر، حيث تتنوع المساحات المطروحة للاستثمار. كما تناول الاستثمار في منطقة “وسط البلد” نتيجة التطوير الجاري والمشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها.
صفقة رأس الحكمة
في فبراير من العام الماضي، أبرمت مصر اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، التي اعتبرت “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”، وقد أدت لمساهمة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار في غضون شهرين.
أهمية القطاع العقاري
أكد مدبولي على الأهمية الاقتصادية الكبيرة للقطاع العقاري في مصر، وأوضح أن هذا القطاع يسهم بفاعلية في تعزيز معدلات التنمية ويوفر الكثير من فرص العمل، مما يجعله محورياً في الاقتصاد الوطني.
زخم الطلب على الوحدات
أشار مدبولي إلى أن الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر في دفع القطاع العقاري لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما يعزز من قدرته التنافسية.
التحديات أمام السوق
تمت مناقشة التحديات البارزة التي تواجه القطاع العقاري، مع التركيز على الجوانب التشريعية والاقتصادية المؤثرة على سوق العقارات، مثل الضرائب العقارية، قوانين ملكية الأراضي، التضخم وأسعار الفائدة، والتي تلعب دوراً مهماً في اتخاذ قرارات الاستثمار والأسعار.
رؤية الحكومة المطلوبة
طالب أعضاء اللجنة الحكومة بإعداد رؤية شاملة لقطاع العقارات، مع تقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل تصدير العقار. وشمل ذلك توفير الخدمات والمرافق اللازمة بدايةً من الدخول للمطار والجمارك حتى تقديم خدمات ترفيهية متميزة.
