تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ مشروع طريق بري يربط بين مصر وليبيا وتشاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث. وقد ناقش نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، إجراءات تنفيذ هذا المشروع الهام.
تفاصيل المشروع
يتكون المشروع من ثلاثة قطاعات، وفق ما أوردته وزارة النقل المصرية. يبدأ القطاع الأول من داخل مصر بطول 400 كيلومتر، بينما يمتد القطاع الثاني في الأراضي الليبية بطول 390 كيلومتراً، ويختتم القطاع الثالث داخل الحدود التشادية بطول 930 كيلومتراً.
من جانبه، أكد الرئيس التشادي أهمية الربط البري بين تشاد وليبيا ومصر، مشددًا على أن المشروع سيكون محوريًا في تعزيز التكامل الاقتصادي، وتحويل نجامينا إلى مركز تجاري إقليمي. كذلك ذكر الرئيس أهمية التعاون مع الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والنقل.
الأثر الاقتصادي
وأشار كامل الوزير إلى أن الطريق سيعمل كشريان حيوي للتنمية والتجارة البينية، إذ يعتزم تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد. وأكد حرص الحكومة المصرية على توفير كافة التسهيلات لتنفيذ المشروع، الذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في حركة التجارة، ويخلق فرص عمل جديدة.
ترأس الوزير وفداً حكومياً في “المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية” بالعاصمة التشادية نجامينا، حيث ضم الوفد 23 شركة مصرية متخصصة في مجالات البنية التحتية والنقل.
مراحل التنفيذ
أكد الوزير بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع داخل الأراضي المصرية من منطقة شرق العوينات. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومتين الليبية والتشادية لإنجاز الدراسات المساحية والبيئية ودراسة التصميم المبدئي للطريق في ليبيا وتشاد.
وفي ديسمبر الماضي، وقعت شركة المقاولون العرب المصرية اتفاقاً مع الحكومة التشادية لوضع دراسات المشروع، كما تم توقيع اتفاق مشابه مع الحكومة الليبية في أغسطس.
فتح أسواق جديدة
يُعتبر مشروع الربط البري نقطة تحول كبيرة في حركة التجارة بدول وسط أفريقيا، مما يُسهل دخول الصادرات المصرية إلى أسواق القارة. وأوضح اللواء عادل الخولي، عضو جمعية النقل البري المصرية، أن هذا الطريق يمثل خطوة اقتصادية مهمة لتشاد، حيث يُمكن مصر من تعزيز صلاتها بدول وسط وغرب أفريقيا.
وأشار الخولي إلى أن المشروع سيكون نافذة للتجارة الأفريقية نحو البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر الطرق المصرية الداخلية، كما سيساهم في تحقيق التكامل بين القاهرة ونجامينا، خصوصًا في مجال الأمن الغذائي.
تكامل مع مشاريع أخرى
يرتبط مشروع الربط البري بتطوير شبكة النقل المصرية، حيث يسعى إلى التكامل مع مشروعات أخرى مصرية مثل القطار السريع. وتهدف الحكومة المصرية إلى تحويل القاهرة إلى مركز إقليمي لنقل البضائع.
تاجت الحكومة أيضًا لتنفيذ شبكة سكك حديدية سريعة تربط بين السويس والإسكندرية وأبو سمبل، قادرة على ربط نحو 60 مدينة مصرية. في السياق، قال محمود الضبع، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، إن تنفيذ المشروع سيحقق فوائد سياسية وأمنية من خلال تحسين الروابط مع دول الجوار.
تأمين الطريق
في ظل التوترات الإقليمية في السودان والساحل الأفريقي، يرى الخولي أن هناك تأمينًا كافيًا على حركة النقل والتجارة في مشروع الربط البري، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث ستتولى مسؤولية تأمين الطريق، الذي سيتم تحديد مساره بعيدًا عن مناطق التوتر والنزاع.
