وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، على قرار يطلب رأيًا استشاريًا جديدًا من محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل في الأراضي الفلسطينية.
تفاصيل القرار من السفير المصري
وفي تصريحات له، أوضح السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلية لضمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الأساسية والحيوية إلى الشعب الفلسطيني. ويعد ذلك جزءًا من دعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بما في ذلك التعاون مع الدول الأجنبية وهيئات الأمم المتحدة، مثل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وأشار مندوب مصر إلى أن القرار تم اعتماده بأغلبية 137 صوتًا، حيث جاء بمبادرة من النرويج بالتعاون الفعال مع الحكومة المصرية. حيث لعبت مصر دورًا محوريًا في صياغة القرار والترويج له وحشد الدعم في الأمم المتحدة، وذلك متماشيًا مع إيمان مصر بأهمية تحقيق العدالة والتأكيد على القانون الدولي وإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته القانونية، خصوصًا بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
آمال جديدة بعد القرار
وأكد عبد الخالق أن مصر تأمل أن يسهم هذا الرأي الاستشاري الجديد في دعم الآراء السابقة التي أكدت على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. حيث تُعتبر ممارسات الاحتلال، بما في ذلك سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، ممارسات غير قانونية.
وفي نهاية تصريحه، أعرب عبد الخالق عن أمل مصر في أن يسهم هذا الرأي الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. ويعكس ذلك الرؤية في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
