تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من إحباط عملية واسعة لتجار الأسلحة النارية غير المرخصة، في خطوة تعكس حرص الدولة على مكافحة الأنشطة الإجرامية وتطبيق القانون بحزم.
القبض على التجار
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتقال تاجري سلاح في محافظة قنا، بتهمة غسل مصاريف تصل إلى 137 مليون جنيه ناتجة عن أنشطتهما في الإتجار بأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تعاونت مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخصين، أحدهما لديه سوابق جنائية.
أساليب غسل الأموال
ووفقًا للبيان، فقد اعتمد المتهمان على غسل الأموال الناتجة عن أنشطتهما الإجرامية من خلال الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، كما حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
كما استخدم المتهمان استراتيجيات متنوعة لتنظيف الأموال، من بينها شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات، من خلال تأسيس أنشطة تجارية ظاهرية.
التحقيقات القانونية
وقدرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال المغسولة بنحو 137 مليون جنيه تقريبًا، وقد بدأت الإجراءات القانونية الرسمية بحق المتورطين، وجاري عرضهما على النيابة العامة.
