كشفت تقارير صحفية مصرية عن ظاهرة خطيرة تتعلق بالمتاجرة بالأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية منها عمليات بيع للأطفال تتم مقابل مبالغ مالية.
بلاغ للنائب العام
تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، مطالبًا بالتحقيق في تلك القضايا المتعلقة ببيع الأطفال، والتي يتم تداولها عبر مجموعات خاصة على منصة “فيسبوك” تحت مسميات مختلفة مثل “تبني طفل يتيم” أو “أطفال مجهولة النسب”. حيث يتم عرض هؤلاء الأطفال للبيع مقابل مبالغ مالية، مما يثير قلقاً واسعاً في المجتمع.
رصد الانتهاكات
أوضح مدير خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة، صبري عثمان، أن الوحدة المختصة تتابع جميع ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انتهاكات حقوق الأطفال، وقد تم رصد بعض المجموعات التي تعلن عن بيع الأطفال كأنهم سلعة.
وأشار عثمان إلى أن هذه الحوادث ليست جديدة، فقد تم ملاحظتها بشكل متكرر على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال مجموعات تتحدث عن التبني أو عبر حسابات شخصية تدعو لبيع أو شراء الأطفال.
تحقيقات سابقة
كما أضاف مدير نجدة الطفل أن المجلس أبلغ عن وقائع مشابهة عدة مرات، وتم التحقيق فيها، ما أسفر عن القبض على عدد من المتورطين وإنقاذ أطفال تعرضوا للاستغلال.
ونبه عثمان إلى أن بعض الباحثين عن بيع الأطفال هم من الأقارب أو الأهل، حيث يتم الإعلان عن بيع طفل لا يزال جنينًا، وهو ما يثير الاستغراب.
أسباب البيع
يُشير عثمان إلى أن معظم الأطفال الذين يتم عرضهم للبيع يكونوا عادةً من حالات “السفاح” حيث تسعى الأم للتخلص منهم دون القدرة على تحمل مسؤوليتهم، وهو ما يقودها لإعلان بيعهم.
وقال إنه في بعض الحالات، يتواصل شخص مع الأم، بوصفه سيساعدها في عرض بيع الطفل مقابل مبلغ مالي بدلاً من التخلص منه.. لكن في وقائع أخرى يتم الاكتشاف أن بعض الأفراد الذين يعلنون عن بيع الأطفال ليس لديهم أطفال أصلاً، ويكون الأمر مجرد عملية احتيالية للحصول على المال.
