أظهرت دراسة بمجلس الشيوخ المصري ارتفاع عدد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها البلاد إلى 38 مليون هجمة في العام الماضي، مقارنة بـ13 مليون هجمة في عام 2023.
تصاعد التهديدات الإلكترونية
أكد عضو مجلس الشيوخ طارق عبد العزيز أن تزايد عدد الهجمات الإلكترونية يشكل خطرًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس خطورة الوضع. ودعا عبد العزيز إلى إنشاء أقسام متخصصة في الجرائم الإلكترونية داخل الجامعات المصرية وكلية الشرطة وعدد من الجهات الرقابية.
وخلال مناقشة الدراسة في المجلس يوم الأحد، شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أهمية وجود إدارات متخصصة لدى الجهات الرقابية مثل مباحث الإنترنت والإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
استغلال الخبرات الوطنية
طالب عبد العزيز بضرورة الاستفادة من المتخصصين المصريين في التكنولوجيا الرقمية لمواجهة أخطار الهكر، مع الإشارة إلى أن العديد من الدول تستقطب “الهكرز” والخبراء في هذا المجال، مقترحًا زيادة التعاقد مع شركات الاتصالات لتيسير الوصول إلى الحسابات المخفية.
في السياق ذاته، صرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر مثلها مثل بقية دول العالم تتعرض لهجمات سيبرانية، لكنه أكد أن نصيب مصر من هذه الهجمات “قليل جدًا”.
استراتيجيات مواجهة الهجمات
وشدد شمروخ على أن “لا دولة يمكن أن تكون بمعزل عن الهجمات الإلكترونية”، مع التأكيد على قدرة الدولة على التصدي لهذه التهديدات ووضع خطط استباقية. وأشار إلى استمرار تطوير البرامج التوعوية ومراجعة سلاسل الإمداد وأية معدات تدخل البلاد.
من جهته، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن الأمن السيبراني هو “مسؤولية جماعية” تشمل جميع أفراد المجتمع والمؤسسات. ودعا إلى زيادة الوعي بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بالاعتماد المتزايد على التكنولوجيا.
مخاطر مقلقة
وأوضح طلعت أن الهجمات الإلكترونية تجاوزت استهداف الحواسيب والبيانات، لتطال الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات. وفقًا للتقارير الدولية، تتعرض المؤسسات حول العالم لهجمات برمجيات الفدية بمعدل هجمة كل 11 ثانية، حيث تعرض أكثر من 300 مليون فرد لهجمات سيبرانية في عام 2023.
وقدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 9.5 تريليون دولار في عام 2024، مع نمو سنوي بنسبة 15%.
التزام الدولة بالأمن السيبراني
وأكد وزير الاتصالات على اهتمام الدولة المصرية بالأمن السيبراني من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات لتأمين البنية التحتية للاتصالات، وتنمية صناعة الأمن السيبراني، وتطوير الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، وتنسيق الجهود إقليميًا ودوليًا مع المؤسسات العالمية.
