أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر ارتفاع إجمالي الدين المحلي بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه بنهاية مارس.
ارتفاع الدين المحلي
وفقاً للبيانات، سجل إجمالي الدين المحلي زيادة من 10.154 تريليون جنيه في الربع السابق، بزيادة قدرها 531 مليار جنيه.
كما ارتفع إجمالي الدين العام بنسبة 4.4% ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقارنة بـ14.073 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة في البلاد.
التفاصيل حول الديون
التقرير أشار إلى زيادة الدين المحلي القصير الأجل بنسبة 5.8% ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، بينما قفزت الديون المتوسطة الأجل بنسبة 14.4% إلى 364.845 مليار جنيه. في المقابل، سجلت الديون الطويلة الأجل انخفاضاً نسبته 1.8% لتبلغ 1.061 تريليون جنيه.
وعلى جانب آخر، انخفض صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 18.6% ليصل إلى 663.780 مليار جنيه، مقارنة بـ815.320 مليار جنيه في الربع السابق.
الدين الحكومي الخارجي
في الوقت نفسه، ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 7.3% إلى 10.022 تريليون جنيه، وزاد الدين الخارجي بنسبة 2.1% ليصل إلى 4 تريليون جنيه.
بيانات سابقة للبنك المركزي المصري كشفت عن تسجيل إجمالي الدين الخارجي لمصر 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 1.6 مليار دولار عن ديسمبر 2024.
التخطيط المالي
وذكر التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 42.9%. وأكد البنك المركزي أن مصر سددت حوالي 13.4 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مع اعتزامها سداد 21.23 مليار دولار في العام المالي 2025/2026.
خلال مؤتمر صحفي في يوليو، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن انخفاض سعر الدولار سيساهم في خفض أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الحكومة لا تعاني من تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية.
استراتيجية الحكومة
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية أحمد كوجك عن إعداد خطة لخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع إجراء مفاوضات مع دول خليجية لتحويل ودائعها إلى استثمارات.
الاقتصاد المصري يواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة للتحديات الخارجية كالضغوط التضخمية والتوترات الجغراسياسية، بالإضافة إلى الإصلاحات المحلية التي تهدف لاستقرار الاقتصاد الكلي.
نمو الناتج المحلي
كما أفادت تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مستفيداً من زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.