تستعد الحكومة المصرية لجلسة “المراجعة الدورية الشاملة” لملف حقوق الإنسان المقرر إجراؤها في 28 يناير الحالي، بمدينة جنيف، حيث تكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة على الصعيدين المحلي والدولي.
تحضيرات مكثفة
عقدت “اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان” في مصر اجتماعًا، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم السبت، لمناقشة تحضيرات هذه الجلسة. وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف جهود الحكومة المصرية في الفترة القادمة استعدادًا لتقديم ملفها خلال هذه المراجعة الدولية.
كان قد تم تقديم التقرير الرابع للحكومة المصرية إلى “آلية المراجعة الدورية الشاملة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في أكتوبر الماضي، ويتناول هذا التقرير الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، كجزء من التزام القاهرة بتقديم تقارير دورية كل أربع سنوات.
دور الحكومة المصرية
تشير وزارة الخارجية المصرية إلى أن هذه المراجعة ستكون المرة الرابعة لمصر في هذه الآلية، والتي تُعد من الآليات الدولية الهامة. تتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة استعراض جهودها الوطنية والحصول على توصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز التجارب الإيجابية.
خلال اجتماع اللجنة، أكد عبد العاطي أن الحكومة المصرية مستعدة لضمان نجاح جلسة المراجعة، التي تمثل ركيزة هامة في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه الجلسة تشكل فرصة لعرض الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.
اجتماع حكومي شامل
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء مثل وزراء التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية، والقانونية، والعمل، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين الحكوميين، الذين ناقشوا الخطوات الواجب اتخاذها لضمان عرض مصر بشكل إيجابي خلال المراجعة.
كما تم تقديم التقرير الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على التوجه نحو استكمال تنفيذ الاستراتيجية، التي تهدف إلى تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية.
استجابة لقضايا حقوق الإنسان
أشار وزير الخارجية إلى أن تقرير الاستراتيجية الوطنية يشمل مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل شامل، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، اعتبر رئيس “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” علاء شلبي أن موضوع المراجعة الدورية يشكل نقطة اهتمام رئيسية للحكومة المصرية. وقد أوضح أن القاهرة بدأت تتبنى مقترحات المنظمات الحقوقية لتعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل نهاية لحقبة التجاهل لحقوق الإنسان.
مخاطر وتحديات
وفيما يخص الحوار داخل المجلس الدولي، قال شلبي إنه يتميز بالصبغة السياسية حيث يجري بين الدول، وينتج عنه استحقاقات يجب تنفيذها من قبل الدولة المعنية في السنوات الأربع التالية. كما أضاف أن مخرجات تقرير المراجعة ستكون مؤشرًا على جدية الدولة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
