تسعى مصر لتعزيز إيرادات قناة السويس من خلال جهود دبلوماسية تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية، وذلك في ظل التحديات والخسائر التي واجهتها هيئة قناة السويس مؤخراً بسبب التوترات الإقليمية.
اجتماع دبلوماسي مهم
عقدت وزارة الخارجية المصرية اجتماعاً يوم السبت، جمع بين قيادات قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية ووفد من الهيئة العامة للمنطقة الصناعية بقناة السويس. تناول الاجتماع سبل زيادة الاستثمارات الأجنبية بالهيئة.
وبحسب بيان الخارجية المصرية، تضمنت المناقشات استعراض رؤية هيئة قناة السويس وأهدافها الاستثمارية، بما يدعم الجهود الدبلوماسية للترويج للإمكانات اللوجيستية الفريدة للمنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة. كما تم التركيز على التعاون المستقبلي لجذب استثمارات جديدة من مختلف المجالات الجغرافية.
تأثير التوترات الجيوسياسية
قدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خسائر قناة السويس نتيجة الاضطرابات الملاحية بأكثر من 7 مليارات دولار. كما أظهرت بيانات حكومية تراجع إيرادات القناة بنسبة 63% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، نتيجة للظروف الجيوسياسية المعقدة في المنطقة.
وفي إطار محاولاتها لتعويض انخفاض الإيرادات، أعلنت هيئة قناة السويس، تحت قيادة رئيسها أسامة ربيع، عن بدء تشغيل مشروع ازدواج الممر الملاحي مما يمكّن قناة السويس من زيادة الطاقة الاستيعابية بين 6 و8 سفن يومياً.
الدبلوماسية في خدمة الاستثمار
يرى السفير جمال بيومي، الأمين العام لـ”اتحاد المستثمرين العرب»، أن الدبلوماسية المصرية ستلعب دوراً أساسياً في الترويج للفرص الاستثمارية في قناة السويس، مشيراً إلى اهتمام الخارجية المصرية بالملف الاقتصادي. وأكد أن الخارجية تمتلك الإمكانات اللازمة لتعزيز الوافدات الاستثمارية عبر بعثاتها الدبلوماسية ولقاءاتها مع الدول المعنية.
في السياق نفسه، أشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع حركة الملاحة في قناة السويس نتيجة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 75% في حركة السفن بحلول نهاية ديسمبر 2024.
توقعات مستقبلية
يعتقد بيومي أن قناة السويس ستبقى أحد أسرع وأرخص الممرات الملاحية عالمياً، مما سيساعد في استئناف الحركة الاقتصادية تدريجياً. بينما يشدد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس على ضرورة استغلال إمكانات المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد أجندة استثمارية فعالة.
تعد قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة لمصر، وتستبشر الأوساط الاقتصادية بتقلص الاضطرابات الإقليمية بعد وقف إطلاق النار في غزة، مما قد يؤدي إلى استعادة حركة الملاحة لمستوياتها الطبيعية. ويؤكد النحاس على ضرورة اطّلاع الحكومة على ضرورة الشراكة مع الآخرين لتعزيز الاستثمار في القناة وتفادي التأثيرات السلبية للتوترات الدولية في المستقبل.
