أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، وذلك بدءًا من 1 مارس 2025.
زيادة العلاوة الدورية
كما قرر المجلس تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن تكون هذه العلاوة لا تقل عن 250 جنيهاً شهرياً.
اجتماع المجلس الأول
في الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور بالقاهرة، الذي ترأسه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، تم اتخاذ هذه القرارات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
حد أدنى للأجر المؤقت
للمرة الأولى، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت”، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.
الوضع الاقتصادي الراهن
وأكدت الوزيرة أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
معايير دولية
وأشارت إلى أن هذا القرار يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
