أحبطت السلطات المصرية اليوم مَحاولة تهريب كميات ضخمة من القطع الأثرية عبر ميناء نويبع البحري، وهي الأكبر من نوعها في الآونة الأخيرة.
ضبط القطع الأثرية
نجحت جمارك ميناء نويبع في ضبط 2189 قطعة أثرية نادرة كانت مُخبأة بإحكام داخل شاحنة متجهة للخارج، وذلك بعد أن أثار شكوك رجال الأمن حول سائق أجنبي يقودها.
وتم تشكيل لجنة متخصصة من إدارة الجمارك لتفتيش الشاحنة، إذ تم اكتشاف مخابئ سرية أسفل سرير كابينة القيادة تحتوي على 6 لفافات تحمل القطع الأثرية.
تحقق أثرية القطع
أكدت لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة والآثار أن هذه القطع تتمتع بأهمية تاريخية، حيث تعود لفترات زمنية متنوعة، تشمل العصر المصري القديم، واليوناني، والروماني، وصولًا إلى العصر الإسلامي الحديث.
كما شملت المضبوطات تماثيل وتمائم لآلهة مصرية قديمة مثل “حتحور” و”حورس”، إضافة إلى مفتاح الحياة “عنخ”، بجانب عملات معدنية ومجوهرات وأدوات قديمة مصنعة من الألباستر والفخار والبرونز.
تقدير القيمة الأثرية
تُقدر القيمة الأثرية للمضبوطات بحوالي 3.578 مليار جنيه، بينما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة نحو 7.157 مليار جنيه.
وفي توصية لجنه الآثار، تم اقتراح مصادرة هذه القطع لصالح وزارة السياحة والآثار، وإيداعها في أقرب متحف نظرًا لقيمتها التاريخية الفريدة.
القوانين المعمول بها
تُحظر أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته، والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، أي تصدير أو استيراد للممتلكات الثقافية بطرق غير قانونية.