أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن إجراءات فورية استجابةً لموجة الشكاوى الكبيرة المتعلقة بوجود “بنزين مغشوش” في محطات الوقود، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
إجراءات رقابية عاجلة
أكد الدكتور أحمد أبو الغيط معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المنتجات البترولية، تكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة البترول وجهاز حماية المستهلك. تأتي هذه الخطوة لضمان جودة الوقود الموزع، في ظل جدل واسع حول البنزين المغشوش الذي تسبب في أعطال لمحركات السيارات وأثار استياء المواطنين.
وكشف أبو الغيط عن سحب 268 عينة عشوائية من البنزين والسولار من محطات الوقود في مختلف المحافظات. أظهرت النتائج الأولية مطابقة العينات للمواصفات القياسية، حيث أُرسلت عينات إضافية إلى المعامل المركزية لإجراء تحاليل دقيقة. وأكد أن النتائج النهائية ستُعلن خلال يوم أو يومين لتوضيح الحقائق للرأي العام.
عقوبات صارمة للمخالفين
أشار المسؤول إلى أنه سيتم التعامل مع أي مخالفات تتعلق بجودة الوقود بعقوبات صارمة، قد تصل إلى الحبس وإغلاق المحطات المخالفة لمدة شهرين. تأتي هذه العقوبات ضمن حرص الوزارة على حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات البترولية.
ودعا أبو الغيط المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب يُهدد مصالح المواطنين.
جدل واسع حول الوقود
أثارت أزمة “البنزين المغشوش” جدلًا كبيرًا، حيث طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بتدخل عاجل لمعالجة المشكلة، مشيرة إلى أن الشكاوى تعكس أزمة حقيقية تؤثر على المواطنين.
في المقابل، أكدت مصادر بوزارة البترول أن الفحوصات الأولية لم تُظهر أي مخالفات، مما يُعزز الحاجة للانتظار حتى صدور النتائج النهائية للتحاليل. وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة الجدل الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود شوائب في الوقود.
سجل تاريخي للأزمات
ليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها شكاوى حول جودة الوقود؛ ففي عام 2013، شهدت مصر أزمة وقود حادة، ترجع لأسباب اقتصادية عديدة. وأُثيرت وقتها نظريات مؤامرة حول تعمد إحداث نقص يتسبب في سخط المواطنين.
شهدت السنوات الأخيرة أيضًا ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، الهادف إلى تقليص دعم الوقود بحلول نهاية 2025، مما زاد الضغط على المواطنين.
مراقبة الجودة والرقابة
تُشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية على مراقبة جودة المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة البترول، من خلال سحب عينات دورية وتحليلها في معامل مُعتمدة. كما يتولى جهاز حماية المستهلك استقبال الشكاوى وفرض العقوبات على المخالفين.
التحرك الأخير يعكس حساسية الحكومة تجاه الرأي العام، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
