كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن قرب الإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس الحالي، تمهيدًا لتطبيقها بدءًا من سبتمبر المقبل.
زيادة الأسعار بسبب الأعباء المالية
ووفقًا للمصدر، فإن هذه الزيادات تأتي في ظل الأعباء المالية المتزايدة على وزارة الكهرباء، وارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة، جراء اعتماد الحكومة على استيراد الغاز والمازوت لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء.
وأشار المصدر، في تصريحات لـ”مصراوي”، إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الزيادة إلى تجنب اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال، بالتزامن مع تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام. وهو ما دفعها إلى تسريع عملية الإعلان عن هذه الزيادات في أسعار الكهرباء.
مخصصات الدعم وتكاليف الإنتاج
وأوضح المصدر أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه. وأكد أنه كان من المخطط عدم حدوث أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء هذا العام، مراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين، خصوصًا في ظل استقرار سعر صرف الجنيه.
ومع ذلك، أدى نقص الإنتاج إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة، مما جعل المؤسسة تتجه نحو هذه الزيادات.
تقسيم الاستهلاك الشرائي
يُقسم الاستهلاك الشهري إلى سبع فئات تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلو وات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي تتجاوز استهلاكها 1000 كيلو وات. وعلى الرغم من توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة، إلا أنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خاصةً للشرائح الدنيا التي تشمل محدودي ومتوسطي الدخل.
يُذكر أن مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، مما أثار سخطًا شعبيًا في ظل تقليص الدعم عن المواد البترولية.
أثر الزيادات على المستهلك
وقد أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في سبتمبر الماضي، عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التي ستُطبق بدءًا من فاتورة سبتمبر، والتي تعكس استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي.