بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، ملف سد النهضة مع نظيره السوداني حسين عوض، في القاهرة اليوم، وأكد الوزيران على وحدة الموقف المصري والسوداني تجاه الخطر الذي يتعرض له الأمن المائي للدولتين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه أثيوبيا لبدء الملء الخامس للسد رغم اعتراض دولتي المصب السودان ومصر.
أمن واستقرار السودان
وشدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاءه مع نظيره السوداني، على دعم وتأييد القاهرة لسلامة واستقرار السودان وشعبها الشقيق، مشيرا إلى أن مصر لن تألو جهداً من أجل مساعدة أشقاءها في السودان من أجل تجاوز أزماتها وتحدياتها الأمنية والسياسية والإنسانية الناتجة على الحرب الجارية.
عبد العاطي أكد أن القاهرة تبذل كل ما في وسعها من أجل مساعدة الأشقاء السودانيين لتجاوز أزمتهم الراهنة، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية التي دعت إلى مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، والذي عقد في القاهرة يومي 6 و7 يوليو الجاري، تسعى إلى توفير منصة جامعة لكافة القوى السياسية المدنية في السودان.
وقال إن أهم مخرجات المؤتمر كان التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني، وتمكين الشعب السوداني من السيطرة على العملية السياسية.. واتفقا الوزيران على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه دول جوار السودان، وضرورة الاستماع إلى رؤيتها لا سيما القاهرة التي تبذل كل جهدها لمساعدة شقيقتها السودان في تلك اللحظات الفارقة والمفصلية.
وأكد بدر عبد العاطي، ضرورة أن تفي الدول والمنظمات المانحة بتعهداتها خلال مؤتمري: “جنيف في يونيو 2023، وباريس في أبريل 2024″، والتي تمثلت في التعهد بدعم السودان ودول الجوار التي تستقبل اللاجئين، مشيرا إلى أهمية دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وسد الفجوة التمويلية الحالية، وذلك في الوقت التي تبذل فيه مصر جهود مكثفة في التواصل مع الدول المانحة والمنظمات الإنسانية لحثهم على تقاسم الأعباء مع حكومة تسيير الأعمال في السودان ودول الجوار.
وأكد وزير خارجية مصر استمرار مصر والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين في ظل الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يمرون بها.
ملف سد النهضة
هذا وناقش الوزيران في القاهرة اليوم، عدد من القضايا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيل آلياتها التنسيقية المشتركة، إلى جانب بحث عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الأمن المائي للبلدين، بالإضافة إلى الأزمة الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، والأوضاع في: منطقة الساحل والصحراء، وفي القرن الأفريقي، وفي ليبيا، وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر.
وأكد وزير الخارجية السوداني حسين عوض، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالتنسيق عال المستوى بين القيادتين السياسيتين في كلا من مصر والسودان، معرباً عن شكر بلاده للحكومة والشعب المصري على كافة التسهيلات والخدمات التي تقدمها القاهرة للسودانيين منذ بداية الأزمة، بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب الجهود المبذولة ومبادرات القاهرة التي تسعى من خلالها لإنهاء وحل الأزمة في السودان.
الملء الخامس لسد النهضة
وعلى صعيد قضية سد النهضة، أعلنت السلطات الإثيوبية استعدادها لإجراء الملء الخامس للسد نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك رغم الاعتراضات المتواصلة من قبل دولتي المصب “مصر والسودان”، ويأتي هذا الملء الخامس ضمن سلسلة عمليات الملء السنوي التي تسعى من خلالها أثيوبيا لتحقيق التشغيل الكامل للسد، وهو ما يشكل مصدر توتر دائم بين الدول الثلاث بسبب تداعيات السد على الموارد المائية لدول المصب.
ومن أجل استكمال بناء السد، أطلقت دولة إثيوبيا أواخر شهر مارس الماضي ما سمي بأسبوع بيع سندات سد النهضة، وهي المبادرة التي سعت إلى جمع التمويل اللازم لدعم استكمال المشروع، حيث تحلُم وتأمل السلطات الإثيوبية في استكمال هذا المشروع بنهاية 2025، وبالتالي تعمل على ضمان تدفق الموارد المالية اللازمة لتحقيق الجدول الزمني للبناء.
وقالت وكالة أنباء فانا الإثيوبية، إن قدرة التوربينتين التشغيليين للسد تبلغ 375 ميجا وات، ومن المتوقع مع بدء تشغيل الوحدات الـ 11 المتبقية أن تزيد القدرة التوليدية الإجمالية للطاقة في البلاد بنسبة 83%، الأمر الذي سينعكس على القدرة التوليدية للبلاد ويسهم في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وتقول هيئة كهرباء إثيوبية، إنه من المتوقع أن يتمكن سد النهضة بعد اكتمال بنائه من توليد الكهرباء بقدرة تصل إلى 5150 ميجا وات، ما يعني إنتاج طاقة سنوية تبلغ 15760 جيجا وات / ساعة.
