رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على الشائعات المتداولة حول نية الحكومة بيع المتحف المصري الكبير، مؤكداً على أن هذا الصرح الهام سيبقى مملوكاً للدولة المصرية.
تأكيد ملكية المتحف
أكد المركز، اليوم الخميس، أنه “لن يتم بيع المتحف المصري الكبير، وسيظل تحت ملكية الدولة المصرية”.
وأبرز المركز الإعلامي أن “ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المعادية حول نية الحكومة بيع المتحف، بسبب إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات، هو ادعاء خاطئ لا يمت بصلة إلى الحقيقة”.
كشف الشائعات
وشدد المركز على أن “ما نُشر في هذا السياق هو محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين”، مؤكدًا حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الثقافي للبلاد.
وأشار المركز إلى أن الأعمال في المتحف المصري الكبير والمناطق المحيطة به مستمرة، استعداداً للافتتاح المرتقب، مع الإشارة إلى أنه سيتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي من قبل الحكومة.
الاستعداد للافتتاح
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في تصريحات ، أن اللمسات الأخيرة في تجهيزات المتحف قد شارفت على الانتهاء، مؤكداً أن موعد الافتتاح سيتم تحديده بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تخطط لفعاليات افتتاح “تليق بأهمية هذا المعلم العالمي الذي يُعتبر أكبر متحف على مستوى العالم”.
قرار إعادة تشكيل مجلس الأمناء
يوم السبت الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات. ويضم المجلس شخصيات مصرية وعربية وأجنبية، من بينها تارو آسو ويوجي كوريهارا والأمير سلطان بن سليمان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وأمين عام منظمة السياحة العالمية.
تفاصيل المحتويات الأثرية
تم تصميم المتحف المصري الكبير ليكون أكبر متحف في العالم، حيث يروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة. ومن المقرر أن يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة، بما في ذلك كنوز الملك توت عنخ آمون، التي ستعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.
كما سيعرض المتحف مجموعة الملكة حتب حرس، أم الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة، بالإضافة إلى مراكب الملك خوفو. ويشمل المقتنيات الأثرية التي تمتد من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، وفقاً لوزارة الآثار المصرية.
