عبرت مصر عن رغبتها في المشاركة الفعّالة في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مشددة على ضرورة حل القضية الفلسطينية كشرط أساسي لتحقيق التقدم في هذا المشروع.
ممر اقتصادي جديد
بدعم من الولايات المتحدة، يسعى هذا المشروع الطموح لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط من خلال شبكات النقل البحرية والسكك الحديدية. تم الإعلان عن الممر خلال قمة زعماء مجموعة العشرين التي عُقدت في سبتمبر 2023، ويعتبر بديلاً أمريكيًا لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
وأكد وزير الخارجية
على هامش زيارته للهند، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام بأن “حل القضية الفلسطينية يعتبر أمرًا محوريًا لتحقيق تقدم في مشروع الممر الاقتصادي”، مشيراً إلى أهمية التواصل كجزء من التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية أنه ناقش تفاصيل المشروع خلال محادثاته مع نظيره الهندي، معربًا عن استعداد مصر للانضمام إليه.
التطورات الإقليمية
وأضاف عبد العاطي: “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا مشروع مهم، لكن يجب أن نعي ما حدث خلال العامين الماضيين، حيث أن أي تصعيد قد يعرقل التعاون والتواصل.”
وأشار إلى الخسائر التي تكبدتها مصر، والتي تفوق 9 مليارات دولار، نتيجة هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، والتي تعزوها الجماعة إلى تضامنها مع الفلسطينيين.
تأثير انخفاض حركات الشحن
وأوضح وزير الخارجية أن حركة السفن عبر قناة السويس شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث كان يتم استقبال حوالي 75 سفينة يوميًا، ولكن العدد الحالي لا يتجاوز 25 سفينة، وقد يصل إلى 50 سفينة كحد أقصى، مما يعني انخفاضًا بنسبة 60% على الأقل.
وصل عبد العاطي إلى الهند يوم الخميس لإجراء محادثات ثنائية تستغرق يومين، حيث التقى أيضًا برئيس الوزراء ناريندرا مودي ومسؤولين من الشركات الهندية في إطار مساعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات.
تشجيع الاستثمارات الهندية
وأضاف عبد العاطي: “نحن لدينا منطقة صناعية صينية وأخرى روسية، ونشجع على إقامة منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.”
يمتد مشروع الممر الاقتصادي من الهند عبر بحر العرب إلى الإمارات، مرورًا بالسعودية، وصولًا إلى أوروبا عن طريق الأردن وإسرائيل، حيث تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهند والإمارات العام الماضي.