ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على مجموعة من المسؤولين بتهمة استغلال سلطاتهم لتسهيل ارتكاب مخالفات بناء جديدة.
تفاصيل القبض على المسؤولين
كشفت الهيئة، في بيان صدر يوم الأحد، أن بعض المسؤولين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من مقاولين وأصحاب عقارات، مقابل السماح لهم بارتكاب مخالفات بناء وتجاهل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما ساهم في تصنيف هذه المخالفات على أنها قديمة يمكن تسويتها مع الدولة.
حملة التصدي لمخالفات البناء
تجري مصر حملة موسعة لمكافحة مخالفات البناء، حيث تُسعى الحكومة إلى حوكمة البناء العشوائي ومنع التعدي على الأراضي الزراعية. وقد فُتح باب التصالح على بعض المخالفات القديمة مقابل مبالغ محددة، بينما حُظر التصالح على المخالفات الحديثة بعد إصدار القانون.
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت محاولات للتحايل على القانون بهدف إهدار مستحقات الدولة، حيث تم القبض على مسؤولين قاموا بالتغاضي عن مخالفات حديثة وقبلوا تسويتها كأنها قديمة.
تفاصيل التورط والاتهامات
أسفرت التحريات عن تورط 16 متهماً، من بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي، إضافة إلى عدد من المسؤولين. وقد أصدرت الجهات المعنية أوامر بضبط المتهمين، ووجهت لهم اتهامات بالتزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وتقرر حبسهم احتياطياً مع استكمال التحقيقات.
التزام هيئة الرقابة الإدارية
أكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل بالتصدي لأية محاولات تمس بسلامة الوظيفة العامة وتؤثر سلباً على المال العام، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم تؤثر بشكل كبير على جهود التنمية المستدامة في المجتمع.
اجتماع رئيس الوزراء
في ذات السياق، عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع المحافظين ومديري الأمن بمختلف المحافظات، حيث أكد ضرورة عدم تقنين أي أوضاع مخالفة وإزالتها بشكل فوري. وشدد على ضرورة غلق هذا الملف نهائياً من أجل مصلحة الوطن وأبنائه.
