أعرب إلبريدج كولبي، المرشح البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمنصب نائب وزير الدفاع، عن قلقه المستمر بشأن اتفاقية “أوكوس” التي تشمل بيع غواصات أمريكية إلى أستراليا، مشيراً إلى أن هذه الصفقة قد تشكل “مشكلة صعبة للغاية” بالنسبة للولايات المتحدة، وتعرض بحارتها للخطر.
قلق من الصفقة
في حديثه خلال جلسات استماع مجلس الشيوخ، أقر كولبي بأنه “متشكك” فيما يتعلق بتحالف “أوكوس”، مشدداً على قلقه من أن تزويد أستراليا بالغواصات قد يؤدي إلى وضع بحارة الولايات المتحدة في حالة ضعف. وأثنى على علاقة التحالف مع أستراليا، مُعتبراً إياها “حليفاً أساسياً”.
وأكد كولبي الحاجة إلى امتلاك غواصات هجومية أمريكية كوسيلة للدفاع عن المناطق الحيوية مثل تايوان. وأوضح أنه من الضروري إنتاج غواصات بالعدد المناسب والسرعة الكافية، معتبراً أن إمداد أستراليا ببدائل قد يؤدي إلى تقليل جاهزية الولايات المتحدة.
تفاصيل اتفاقية أوكوس
تضمن اتفاقية “أوكوس” التي وُقعت في عام 2021، بيع ما بين ثلاث إلى خمس غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من طراز فيرجينيا لأستراليا، مع تحديد موعد تسليم الغواصة الأولى في عام 2032. وستعوض هذه الغواصات القديمة الأسترالية من فئة “كولينز”.
كما تتطلب الاتفاقية من الرئيس الأمريكي أن يؤكد أن تخلي الولايات المتحدة عن الغواصات لن يؤثر على قدرة البحرية الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد غواصات البحرية الأمريكية حالياً أقل من المستهدف، حيث تسير البلاد على معدل إنتاج يقل عن الاحتياجات اللازمة.
التحديات المستقبلية
في الثامن من فبراير، قامت أستراليا بدفع 500 مليون دولار أمريكي كجزء من التزاماتها تجاه صناعة بناء السفن الأمريكية، في إطار اتفاقية “أوكوس”. وتهدف البحرية الأمريكية إلى الوصول لعدد 66 غواصة هجومية، وهي تمتلك حالياً 49 غواصة فقط.
وفقاً لتقرير صادر عن خدمات أبحاث الكونغرس، فإن الولايات المتحدة تحتاج لبناء ما لا يقل عن 2.3 غواصة جديدة سنوياً لتلبية احتياجاتها، وهو ما لا يتحقق حالياً مع معدل الإنتاج القائم.
بدائل مقترحة
يوصي التقرير بعدم بيع غواصات لأستراليا، بل بأن تعمل الغواصات الأمريكية تحت قيادة الولايات المتحدة بالقرب من القواعد الأسترالية. ويقترح أن يتم تشغيل غواصات إضافية كجزء من البحرية الأمريكية بدلاً من تسليمها لأستراليا.
تتجه أنظار النقاشات نحو إمكانية استثمار أستراليا للأموال المخصصة لشراء الغواصات في تعزيز قدراتها العسكرية الأخرى، مثل تطوير صواريخ بعيدة المدى أو طائرات مسيرة، لتعزيز قدرتها الدفاعية بالتعاون مع الولايات المتحدة.