كشف نموذج الإفصاح المالي الخاص بكاش باتيل، المرشح لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن حصوله على 25 ألف دولار من شركة إنتاج أفلام تملكها شخصية روسية تحمل أيضًا الجنسية الأمريكية. هذه المعلومات تأتي في سياق تمويل برامج تروج لنظريات مؤامرة معادية للغرب مدعومة من الكرملين.
تفاصيل التمويل
وفقًا لوثائق نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، حصل باتيل على الأموال من شركة «غلوبال تري بيكتشرز» التي يديرها صانع الأفلام إيغور لوباتونوك. وقد سبق أن ارتبط لوباتونوك بمبادرات الترويج لروسيا، تلقت تمويلاً من صندوق أنشأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تلقى باتيل الأموال أثناء مشاركته في فيلم وثائقي من إنتاج لوباتونوك، يظهر فيه كأحد قدامى المحاربين في إدارة ترمب، متحدثًا عن مؤامرة يُزعم أنها دمرت حياة مؤيدي ترمب الذين سعوا لإزاحة الرئيس المنتخب ديمقراطياً من منصبه.
عرض السلسلة الوثائقية
تم عرض المسلسل الوثائقي، الذي يحمل عنوان «كل رجال الرئيس: المؤامرة ضد ترمب»، في نوفمبر (تشرين الثاني) على منصة الإنترنت الخاصة بالمذيع اليميني تاكر كارلسون. ويظهر باتيل في أحد الأجزاء وهو يَعِد بإغلاق مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحويله إلى متحف يعكس نظرية «الدولة العميقة».
هذه التفاصيل حول التمويل أثارت تساؤلات عديدة من قبل المشرعين الديمقراطيين وخبراء الأمن القومي حول مدى ملاءمة ترشيح باتيل. فاذا ما تم التصديق على ترشيحه، سيترأس الشخص المسئول عن مكافحة التجسس الروسي في الولايات المتحدة، وقد كان قد حصل على تمويل من جهة تُعتبر حليفة للكرملين.
ردود الفعل والتضامن
قالت إيريكا نايت، المتحدثة باسم باتيل، إن الأخير قد استوفى جميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك تقديم معلومات شاملة حول مصادر دخله وعقد اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الوثائق المطلوبة. وأضافت أن باتيل ينتظر التصويت في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ يوم الخميس المقبل، مؤكدة على رغبته في البدء في إعادة تركيز مكتب التحقيقات الفيدرالي على جعل البلاد أكثر أمانًا.
كمدير مقترح لمكتب التحقيقات الفيدرالي، سيشغل باتيل منصبًا مؤثرًا في إدارة تُظهر تراجعًا محتملاً في سياستها تجاه روسيا. ولقد أثار الرئيس ترمب جدلاً حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، مما يضيف مزيدًا من القلق حيال مستقبل العلاقات الأمريكية مع موسكو.
استعراض قضايا مكافحة الفساد
كما تتابع المدعية العامة الأمريكية بام بوندي ملاحقة الإجراءات التي تستهدف وحدة تم إنشاؤها أثناء إدارة بايدن لمتابعة انتهاكات الأوليغارشيين المؤيدين لبوتين. وقد أدرج المبلغ الذي حصل عليه باتيل كـ”مكافأة» في تقرير الإفصاح المالي المُقدّم لمكتب أخلاقيات الحكومة.
يذكر أن باتيل كان من أبرز حلفاء ترمب خلال فترة رئاسته، وقد عُرف بموقفه المؤيد لنظرية «الدولة العميقة». وقد ألّف كتابًا يناقش هذه النظرية، بينما برز في محاكمته الأخيرة في نيويورك كأحد الداعمين الرئيسيين لترمب.
قرار ترمب بترشيحه
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن ترمب عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال» عن ترشيح باتيل لتولي رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث كان له دور كمستشار خلال فترة ترمب الرئاسية الأولى.
