أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، في تصريحات جديدة، أن الوضع الاقتصادي في مصر خلال العام الجديد يظهر بوادر إيجابية، رغم التحديات التي واجهتها البلاد في العام الماضي الذي وصفه بالصعب جداً.
تحديات العام الماضي
خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، شدد مدبولي على أن العام المنصرم شهد ظروفاً معقدة للغاية، ورغم ذلك استطاعت مصر تجاوز العديد من التحديات المالية، حيث سددت التزامات مالية تقدر بنحو 39 مليار دولار.
مدبولي أكد أن الأعباء المالية في العام الجاري ستكون أقل بصورة ملحوظة، مشيراً إلى تخطيط الدولة الجيد وإدراكها لحدود الالتزامات المالية الملقاة على عاتقها.
مدبولي يطمئن المصريين
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته التامة في قدرة الدولة على مواجهة الأعباء المالية، مبدياً تفاؤله باستمرار النجاح في التغلب على الأوضاع الصعبة، خصوصاً مع التحديات الاستثنائية التي يشهدها الإقليم.
وأشار مدبولي إلى آثار الأحداث الإقليمية على مصر، قائلاً إن تلك الأحداث كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن قناة السويس فقدت نحو 70% من إيراداتها خلال الفترة الماضية.
توقعات إيجابية
بالرغم من التحديات، يستهل مدبولي العام الجديد بتفاؤل ورؤية إيجابية، ويأمل في تحقيق تقدم ملموس في جميع المجالات. كما أشار إلى إعلان صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك الأسبوع الماضي، معتبراً هذه الخطوة علامة ثقة في الإصلاحات الاقتصادية الحالية.
مدبولي أشار إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ النمو نسبة 3.5%، مما يعكس الاتجاه الإيجابي الذي يسير فيه الاقتصاد المصري.
دعم القطاع الخاص
قال رئيس الحكومة إن استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول بلغت 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص كرافعة رئيسية لجهود التنمية والاستثمار.
وأكد مدبولي أن النمو الحقيقي لا يعتمد على تقليص الدولة لاستثماراتها، حيث حقق القطاع الخاص نمواً بلغ 30% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، مشيراً إلى نجاح جميع القطاعات في تحقيق نمو، خاصةً في مجال الصناعة.
استقرار الأسعار قبل رمضان
تطرق مدبولي إلى مسألة ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، مشيراً إلى أهمية ذلك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وكشف عن نية الحكومة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية والتجار لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.