تزايدت المخاوف في ليبيا بشأن احتمال “توطين” المهاجرين غير النظاميين، عقب تصريحات نسبت إلى وزير الحكم المحلي بحكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة. وفي المقابل، حذر “تجمع الأحزاب الليبية” من الإقدام على هذه الخطوة التي تُطرح تحت مظلة المبادرات الدولية.
تحذيرات من التوطين
أعرب “تجمع الأحزاب” عن استنكاره للمبادرات الغامضة التي يتم طرحها في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا تحديات جمة تهدد أمنها القومي وسيادتها. واعتبر أن هذه المبادرات تأتي بأسماء إنسانية وتنموية، لكنها تُخفي وراءها أهدافاً مختلفة.
واستشهد التجمع بـ”اتفاق مزعوم” بين المنظمة الدولية للهجرة وجهات حكومية، محذراً من عواقب هذا الأمر الذي يهدد الهوية الديموغرافية للشعب الليبي وطرحه لتغيير معالم البلاد.
نفي حكومي
عُقد لقاء قبل أيام بين وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، الذي ناقش قضايا تتعلق بالهجرة. إلا أن بعض التصريحات التي نسبت إلى التومي حول توطين المهاجرين أثارت الجدل، حيث نفت الوزارة هذه التصريحات واعتبرتها “مغالطات”.
وأوضحت وزارة الحكم المحلي في بيان لها أنها رصدت معلومات غير صحيحة حول الاجتماع مع رئيسة بعثة المنظمة، مشيرة إلى أنه لم يتم مناقشة إدماج المهاجرين غير الشرعيين في البلديات الليبية.
التزام حكومي
أكدت الوزارة التزامها بسياسات الدولة الليبية، مشددة على رفضها لأي مشروعات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين. وأوضحت أن الاجتماع كان يهدف إلى التنسيق لتقديم دعم للبلديات في إدارة النزوح الداخلي وفق القوانين الوطنية.
كما انتقدت الوزارة أي تأويل لمضمون الاجتماع الذي قد يقصد منه إنجاز مشاريع توطين المهاجرين، معتبرةً ذلك ادعاءً يهدف إلى إثارة البلبلة.
دعوة لتوخي الدقة
وفي ضوء المغالطات الإعلامية، دعا البيان جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة والاعتماد على المعلومات من مصادر رسمية، مؤكداً التزامها بسيادة الدولة واستمرار العمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين بما يحقق المصلحة الوطنية.
أما “تجمع الأحزاب الليبية”، فقد أدان بشدة أي مساعٍ لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية، سواء عبر برامج مباشرة أو مشروعات مدعومة دولياً تحت ذرائع إنسانية.
المخاوف من السيادة
أعرب التجمع عن اعتقاده بأن الوضع الراهن يعرض السيادة الوطنية للخطر، خاصة مع وجود ظروف تتيح لعصابات الاتجار بالبشر تسهيل دخول الوافدين غير القانونيين إلى البلاد.
وأشار إلى أن توطين هؤلاء المهاجرين، خصوصاً في المناطق الساحلية، قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويغذي صراعات جديدة في غياب سلطة الدولة الفعلية.
خسائر وطنية
لفت التجمع الانتباه إلى استنزاف الموارد الوطنية في وقت تعاني فيه البلاد من تدهور الخدمات الأساسية. وطالب الحكومة بوقف أي تعاون مع المنظمات الدولية ما لم يتم توضيح أهداف البرامج المتبعة بشفافية.
وألقى بالتبعة على المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لاستخدام ليبيا كحاجز بشري لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا، بينما ترفض معظم دول الاتحاد استقبالهم.
الدعوة للتحرك
دعا التجمع الشعب الليبي إلى التصدي لهذه المخططات بوسائل سلمية، والضغط على المؤسسات الرسمية لرفض أي قرارات تؤثر سلباً على الأمن القومي.
جهود مكافحة الهجرة
في سياق متصل، أعلن جهاز “مكافحة الهجرة غير النظامية” ضبط 68 مهاجراً كانوا في أربع سيارات بالصحراء في جنوب شرقي البلاد، وتم نقلهم إلى مراكز إيواء تمهيداً لترحيلهم إلى دولهم.
