شهدت مدينة تعز اليمنية واقعة مأساوية عندما أقدم مالك منزل على إحراق عائلة بسبب نزاع حول قيمة الإيجار، مما أثار مخاوف واسعة بين السكان الذين يعتمد معظمهم على الإيجارات ويعيشون في ظروف معيشية صعبة. هذه الحادثة تبرز القلق المتزايد بشأن السلامة الشخصية للعديد من المستأجرين في المدينة.
تفاصيل الحادثة
وقع الحادث في حي المطار القديم بمدينة تعز، حيث فوجئ جندي في الجيش وعائلته بنيران تجتاح شقتهم الصغيرة، مما أدى إلى إصابتهم بحروق قبل نقلهم إلى المستشفى. وُجد أن الجاني هو مالك الشقة الذي كان قد طالب بزيادة الإيجار ودفعه بعملة أجنبية بسبب تدهور قيمة الريال اليمني.
القي القبض على الجاني
نجحت أجهزة الأمن في المدينة في إلقاء القبض على الجاني، في حين تشهد البلاد تصاعدًا في شكاوى المستأجرين ضد مالكي العقارات، الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف الإيجارات المرتفعة. وقد ساهمت هذه الممارسات في تفاقم أزمة الإسكان داخل المدينة.
دعوات لتحديد الأسعار
وفي هذا الإطار، دعا نبيل شمسان، محافظ تعز، إلى ضرورة ضبط أسعار الإيجارات بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها في الفترة الأخيرة. وأكد أن هذه الزيادات قد أدت إلى وقوع حوادث وجرائم عديدة.
أضاف شمسان أثناء لقائه مع ممثلي السلطة القضائية وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ضرورة إطلاق حملة لتحديد الإيجارات والحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة، والنظر في ظروف الحرب والحصار التي تمر بها البلاد.
التصاعد في العنف
وقد لاحظ سكان المدينة تفاقم حوادث الاعتداءات من قبل المؤجرين ضد المستأجرين، إلا أن محاولة قتل عائلة بسبب خلاف حول الإيجار تُعدُّ حادثة غير مسبوقة. ويُرجح أن طول إجراءات التقاضي حول دعاوى الإخلاء يعزز هذه الظاهرة.
تعاطف القضاة وكبار الأجور
يشير مصدر قضائي في تعز إلى أن طول الإجراءات يعني تغير سلوك المؤجرين، ما يؤدي إلى استخدامهم أساليب عنف لطرد المستأجرين. ورغم تعاطف القضاة مع المستأجرين، يشكو بعض المؤجرين من اعتقاد بأن هناك تآمرًا ضدهم.
ارتفاع الإيجارات
تجاوزت معدلات الإيجار في تعز 80% في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد تحقيق الاستقرار النسبي في الوضع الأمني. وقد قام المؤجرون باستغلال التحسن النسبي في الحياة العامة لزيادة الإيجارات بسرعة.
جهود المجتمع المدني
شهدت المدينة محاولات من ناشطين ومنظمات غير حكومية لرفع الوعي حول قضايا الإيجارات، مطالبين بتطبيق قوانين تحمي المستأجرين من هذه الزيادات، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحرجة للسكان.
