في تطور قضائي بارز، قررت جهات التحقيق في الإسكندرية حفظ البلاغ المقدم من الإعلامية بوسي شلبي ضد مأذون شرعي، حيث اتهمته بتزوير وثيقة طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
رفض الدعاوى
أصدرت محكمة الأسرة قرارًا برفض جميع الدعاوى والبلاغات المقدمة من شلبي، مؤكدة صحة وثيقة الطلاق المؤرخة في 28 أغسطس 1998، وذلك بعد شهر ونصف من الزواج.
مزاعم الطلاق
تقدمت بوسي شلبي ببلاغ رسمي زعمت فيه أنها فوجئت بوجود إشهاد طلاق خلال محاولتها تجديد بطاقة هويتها لتغيير حالتها الاجتماعية إلى “أرملة”. وأكدت أنها لم تُطلق من الفنان الراحل طوال فترة زواجهما التي استمرت حتى وفاته عام 2016.
وأضافت أن الأزمة تتعلق بمحاولات لتزوير مستندات بغرض الاستيلاء على قطعة أرض بطريقة غير قانونية، مشددة على أنها كانت الزوجة الوحيدة لمحمود عبد العزيز حتى وفاته.
ردود الفعل القانونية
في المقابل، أصدر مكتب المحامي أحمد طنطاوي بيانًا باسم ورثة الفنان الراحل، نفى فيه استمرارية العلاقة الزوجية بعد الطلاق في 1998، مشيرًا إلى أن العلاقة كانت مقتصرة على التعاون المهني في إدارة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالفنان.
وأكد البيان أن الورثة التزموا الصمت احترامًا للعدالة حتى صدور الأحكام النهائية، مع تكليف مستشار قانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.
إثبات صحة الوثائق
عبر كريم محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل، عن تقديره لقرار القضاء الذي أثبت صحة وثائق الطلاق، ورَفض جميع الادعاءات بشأن مراجعة والده لبوسي شلبي بعد الطلاق.
نهاية الجدل
يُعتبر قرار حفظ البلاغ ورفض الدعاوى نهاية للجدل الذي استمر لسنوات، والذي أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الإعلامية والفنان الراحل.
ويُعد محمود عبد العزيز (1946-2016) واحدًا من أبرز نجوم السينما والمسرح في مصر، حيث قدم عددًا من الأعمال الخالدة مثل “الكيت كات” و”سوق المتعة”. ورغم وفاته، تستمر القضايا القانونية المتعلقة بميراثه وعلاقاته الشخصية في اجتذاب اهتمام الإعلام.
أما بوسي شلبي، فهي إعلامية بارزة اشتهرت بتقديم برامج تلفزيونية وتنظيم فعاليات فنية، وزواجها من محمود عبد العزيز في أواخر التسعينيات كان محط اهتمام كبير، ولكن الجدل حول وثيقة الطلاق طرح تساؤلات جديدة حول طبيعة علاقتهما.
