منعت إدارة بايدن، الخميس، خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، من تقديم اعتراف بالذنب، مما قد يجنبه حكم الإعدام. يعد هذا التطور الأخير في قضيتين شائكتين تتعلقان بأحد أكثر الهجمات دموية في تاريخ الولايات المتحدة.
إجراءات قانونية معقدة
يتزامن هذا الإجراء مع الصراع المستمر الذي خاضته القوات الأمريكية والإدارات المتعاقبة بهدف محاكمة المتهمين في واحدة من أعنف الاعتداءات التي شهدتها البلاد. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى العسكرية التي واجهت تحديات قانونية ولوجستية على مدى أكثر من عقدين، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أسوشييتد برس.
في إطار هذه التطورات، اتفقت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة على تعليق اعتراف خالد شيخ محمد، الذي كان من المقرر أن يتم يوم الجمعة في قاعة المحكمة العسكرية بقاعدة غوانتانامو البحرية بكوبا.
إلغاء الاتفاق
في خطوة غير عادية، تسعى إدارة بايدن لإلغاء اتفاق الإقرار بالذنب، الذي تم التفاوض عليه سابقاً بين وزارة الدفاع ومحامي خالد شيخ محمد وعدد من المتهمين في قضية الحادي عشر من سبتمبر.
ويواجه خالد شيخ محمد اتهامات تدور حول تدبيره لعملية اختطاف الطائرات الثلاث التي اصطدمت بمركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون، بينما تحطمت طائرة أخرى في حقل في بنسلفانيا.
ردود أفعال عائلات الضحايا
تجمع عدد من أقارب ضحايا الهجمات، الذين بلغ عددهم حوالي 3000 شخص، في غوانتانامو خلال جلسة لمحاكمة خالد شيخ، معبرين عن مشاعر متباينة بشأن هذه القضية. قالت إليزابيث ميلر، التي فقدت والدها، إن الأمور باتت محبطة للغاية لأهالي الضحايا. وأضافت: “إنها أفضل وسيلة للعائلات لتحقيق حسم نهائي، ومن المؤسف أن الحكومة لا تعترف بذلك”.
بالمقابل، أعرب غوردون هابيرمان، الذي فقد ابنته أندريا في الاعتداءات، عن أمله في أن تؤدي هذه العملية إلى محاكمة شاملة، قائلاً: “إذا أدى ذلك إلى محاكمة كاملة لهؤلاء الرجال، فإنني أؤيد ذلك”.
موقف اللجنة العسكرية
أكدت لجنة الاستئناف أن هذا القرار سيبقى سارياً طالما كان ضرورياً للنظر الكامل في الحجج المتعلقة بالقضية، حيث نشير أنه ليس حكماً نهائياً. تم تحديد جلسات للنظر في القضية في 22 يناير، مما يعني أن النزاع القضائي سيستمر في التأزم حتى تولي إدارة ترامب مقاليد الحكم.
عمل محامو الدفاع من أجل إنهاء اتفاقيات الاعتراف بالذنب قبل تنصيب ترامب. ولا تزال الأنباء حول ما إذا كان ترامب سيتدخل في مسار اللجنة العسكرية، غير واضحة.
جهود وزير الدفاع
يعتبر العائق الأكبر على صعيد إلغاء الاتفاق هو موقف وزير الدفاع لويد أوستن، الذي يقود جهود إلغاء هذه الاتفاقيات بسبب الانقسامات السياسية حولها، وأكد أن اتخاذ أي قرار بشأن عقوبة الإعدام يجب أن يتم من قبل وزير الدفاع فقط.
وبينما تشير مذكرات الدفاع إلى أن إلغاء الاتفاق يمثل جزءاً من تعامل الحكومة غير الناجح مع القضية، تبرز الأزمة الإدارية الحالية بين إدارة بايدن وكبار المسؤولين العسكريين المعينين للإشراف على عملية تحقيق العدالة في الهجمات.
تحديات مستمرة
الاتفاق المتعلق بخالد شيخ محمد، الذي تم التفاوض عليه لأكثر من عامين، يتضمن السجن مدى الحياة دون إمكانية للعفو، وكذلك التزامهم بالإجابة على أي أسئلة من عائلات الضحايا. لكن التحديات القانونية والإدارية تواصل تعطيل القضية، التي لم تحدد لها مواعيد لمحاكمة فعلية على الرغم من مرور 17 عاماً منذ توجيه التهم.
يُذكر أن قضايا تعذيب خالد شيخ والآخرين خلال احتجازهم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية تشكل عقبة رئيسية، حيث تُعتبر تلك الإفادات غير قابلة للاستخدام في المحكمة.
إعلانات غير متوقعة
في صيف العام الماضي، أخبر ممثلو الادعاء العسكري أسر الضحايا بأن كبير مسؤولي البنتاغون قد وافق على اتفاق الاعتراف بالذنب كأفضل وسيلة لتحقيق العدالة. لكن في خطوة مفاجئة، أعلن أوستن عن إلغاء الاتفاق في أغسطس، مما دفع إدارة بايدن إلى التوجه للمحكمة الفيدرالية.
أشار المحامون إلى أن تدخل أوستن يُظهر ضعف الإشراف على القضايا المتعلقة بغوانتانامو، مما يثير تساؤلات حول الجدوى القانونية للإجراءات المتبعة من قبل الإدارة.
وأوضحت وزارة العدل أن قبول الاعترافات قد يعوق فرص الحكومة لإجراء محاكمة علنية، ويؤثر على مساعيها لتنفيذ العقوبة على أولئك المدانين بجرائم قتل جماعي أثرت بشكل عميق على المجتمع الأمريكي والعالم.
