الخميس 26 يونيو 2025
spot_img

محكمة ألمانية تحكم اليوم على طبيب سوري بتهم التعذيب

تصدر محكمة ألمانية حكمها اليوم الاثنين في قضية طبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بتعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية بسوريا، في محاكمة تُعتبر تاريخية عقب انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

تفاصيل المحاكمة

بدأت المحكمة الإقليمية العليا في فرنكفورت أم ماين محاكمة الطبيب البالغ من العمر 40 عاماً في يناير 2022، واستمرت على مدار 186 جلسة، استمعت خلالها إلى حوالي 50 شاهداً وضحية وخبير قانوني.

وجهت إلى الطبيب، الذي تم تعريفه باسم علاء م. وفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، اتهامات بتنفيذ التعذيب أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق، بين عامي 2011 و2012.

نفى علاء م. التهم الموجهة إليه وادعى أنه كان ضحية مؤامرة. وسيكون هذا الحكم الأول في قضية تتعلق بسوريين متهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024.

القضايا القانونية

سبق أن حاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في قضايا مشابهة خلال السنوات الأخيرة، حيث نفت حكومة الأسد جميع الاتهامات المتعلقة بتعذيب السجناء.

وصل علاء م. إلى ألمانيا في 2015 وعمل طبيباً، ليصبح واحداً من نحو 10 آلاف طبيب سوري ساهموا في تخفيف نقص الكوادر الطبية في نظام الرعاية الصحية. تم اعتقاله في يونيو 2020 وظل محتجزاً منذ ذلك الحين.

ممثلو الادعاء العام وجهوا إليه أكثر من 12 تهمة بالتعذيب، بينها تهمة قتل سجين، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية دون تخدير كاف، ومحاولة حرمان المعتقلين من حقوقهم الإنجابية في حالتين منفصلتين.

الدعم القانوني

يدعم المدّعون المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي سبق وأن رفع دعاوى مشابهة في المحاكم الألمانية. ويتم استخدام قوانين الولاية القضائية العالمية لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في أي مكان بالعالم.

عمل علاء م. في مستشفى المزة 601 العسكري بدمشق، المعروف بارتباطه بجرائم التعذيب التي ينفذها النظام السوري. وفقاً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، تم توثيق انتهاكات واسعة بحق المدنيين تحت رعاية الدولة عبر صور ناقدة، تم تهريبها خارج سوريا بواسطة مصور عسكري سابق يعرف باسم قيصر.

توقعات الحكم

أعرب المحامي السوري أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في برلين، عن توقعه بأن تستجيب المحكمة لطلب الادعاء وتصدر حكماً بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.

وأكد البني أن “علاء م. طبيب وليس رجل أمن، وكان من المفترض أن يحمي حياة الناس، وليس قتلهم وتعذيبهم، وقد قام بذلك بسبب دعمه الأعمى لنظام الأسد.”

اقرأ أيضا

اخترنا لك