أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية أن وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوق، أجرى محادثات هاتفية مساء السبت مع نظرائه من وزراء خارجية ساحل العاج والسنغال وغامبيا ومالي. جاء ذلك بعد اندلاع أعمال عنف وشغب قام بها مهاجرون ماليون تم ترحيلهم من قبل السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية.
تعزيز التعاون
وأكد بيان الخارجية على أهمية تعزيز وتكثيف التنسيق بين الدول المعنية لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية. وشدد البيان على ضرورة الامتثال للقوانين والأنظمة ذات الصلة والالتزامات المشتركة. كما أكد الروابط التاريخية التي تربط الشعوب الشقيقة مبادئ حسن الجوار وقيم الضيافة والتضامن.
كما جدد البيان التزام وزارة الخارجية بحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين. ودعا إلى استمرار العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
أعمال عنف في مراكز التفتيش
تأتي هذه المباحثات بعد قيام مئات المهاجرين الماليين باقتحام وإحراق مركز تفتيش للشرطة الموريتانية على الحدود بين مالي وموريتانيا. كما عبر المهاجرون عن استيائهم من ما وصفوه بالمعاملة السيئة أثناء عملية ترحيلهم، حيث أشاروا إلى انتزاع أغراضهم الشخصية وعدم السماح لهم باستعادتها.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر رسمية بأن تعزيزات من قوات الشرطة والدرك تمكنت من استعادة الأمن والسيطرة على نقطة التفتيش الموريتانية. وتجري السلطات الموريتانية منذ عدة أيام حملة اعتقالات وترحيل قسري للمهاجرين الأفارقة من مالي والسنغال وغامبيا وساحل العاج الذين في وضعية غير قانونية.
خطة محاربة الهجرة
وتأتي هذه الحملة كجزء من خطة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، بعد توقيع اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا. هذا الاتفاق يهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية.
