باريس تحث الجزائر على احترام الحريات وتلوح بتعليق اتفاقية التأشيرات. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوجه حكومته بتصعيد اللهجة تجاه الجزائر، مطالباً بتحرك أكثر حزماً وتصميماً على خلفية قضيتي الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز.
تصعيد اللهجة الفرنسية
الرئيس ماكرون أعرب عن قلقه بشأن مصير صنصال وغليز، المسجونين في الجزائر، ودعا إلى اتخاذ “قرارات إضافية” للضغط من أجل إطلاق سراحهما وضمان حرية التعبير. هذا التحرك يأتي في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.
مقترح تعليق اتفاقية التأشيرات
صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية كشفت عن رسالة من ماكرون لرئيس الحكومة، فرنسوا بايرو، تتضمن طلباً بتعليق “رسمياً” العمل بالاتفاقية الموقعة مع الجزائر عام 2013، والتي تتعلق بإعفاءات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.
دلالات القرار الفرنسي
يعكس هذا المقترح تصعيداً ملحوظاً في موقف باريس تجاه الجزائر، ويأتي في سياق انتقادات متزايدة لسجل حقوق الإنسان والحريات في الدولة المغاربية. الخطوة الفرنسية تهدف إلى الضغط على السلطات الجزائرية.
مستقبل العلاقات الثنائية
يبقى أن نرى كيف سترد الجزائر على هذه الضغوط، وما إذا كانت ستؤثر على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين. القضية تثير تساؤلات حول مستقبل التعاون في ملفات أخرى بين باريس والجزائر.
تأثير القرار المحتمل
تعليق اتفاقية التأشيرات قد يؤثر على حركة المسؤولين والدبلوماسيين بين البلدين، وقد يتبعه خطوات أخرى في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. باريس تسعى لتغيير الواقع الحالي في الجزائر.