قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تصريحاته يوم السبت، أن مطالبة إثيوبيا، الدولة غير الساحلية الواقعة في القرن الأفريقي، بالوصول إلى البحر تعد “مطلبًا مشروعًا”. وأعرب عن ترحيبه بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع الصومال فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس في المنطقة.
وأوضح ماكرون، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة أديس أبابا، أن “حديث رئيس الوزراء حول الوصول إلى البحر، وضرورة تنويع منافذ إثيوبيا، وكذا التحكم بمصيرها في سياق إقليمي معقد، يعد طلبًا مشروعًا”.
الدعوة للحوار والسلام
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية “استمرار الحوار من أجل تحقيق سلام مستدام في القرن الأفريقي، مع وجوب احترام سيادة جميع المعنيين”، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
من ناحيته، وصف آبي أحمد ماكرون بأنه “صديق وأخ”، وطلب من فرنسا “الاستثمار في إثيوبيا”، حيث تم عرض صور ماكرون على لوحات ضخمة في شوارع العاصمة.
الالتزام بالدعم والتحديث
وتعهد ماكرون بتقديم الدعم “لأجندة الإصلاح الطموحة” التي أطلقتها أديس أبابا من أجل تحرير اقتصادها، مشيرًا إلى تخصيص “مبلغ 100 مليون يورو” من الوكالة الفرنسية للتنمية لهذا الغرض.
كما أعلن عن تقديم “قرض استثنائي” بقيمة 80 مليون يورو لتحديث شبكة الكهرباء في إثيوبيا، بالتعاون مع شركات فرنسية.
قبل هذه الزيارة، قام ماكرون بزيارة جيبوتي، حيث شارك في عشاء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية، في آخر قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة في القارة الإفريقية.
