أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، اليمين الدستورية لتولي ولاية رئاسية ثالثة تستمر ستة أعوام، على الرغم من النزاع الذي استمر لستة أشهر حول نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في يوليو، بالإضافة إلى الضغوط الدولية المطالبة بتنحيه.
تصريح مادورو
خلال مراسم أداء اليمين، أشار مادورو إلى أنه يلتزم بجعل هذه الولاية “ولاية سلام”، بينما أكد خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية، أن “تنصيبه كرئيس تم وفقًا للدستور”.
نتائج الانتخابات المتنازع عليها
أعلنت مفوضية الانتخابات والمحكمة العليا الفنزويلية فوز مادورو في الانتخابات التي جرت في يوليو، رغم عدم نشر النتائج التفصيلية التي تثبت فوزه. ومنذ توليه الرئاسة في عام 2013، تعرضت فنزويلا لأزمات اقتصادية واجتماعية حادة، كما ذكرت وكالة “رويترز”.
موقف المعارضة
في المقابل، أفادت المعارضة بأن نتائج فرز الأصوات من صناديق الاقتراع أظهرت فوز مرشحها إدموندو جونزاليس، الذي اعترفت به عدد من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، كرئيس منتخب. كما أشار مراقبو الانتخابات الدوليون إلى عدم نزاهة العملية الانتخابية.
التطورات بعد الانتخابات
بعد الانتخابات، فر جونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر، بينما اختبأت حليفته ماريا كورينا ماتشادو في فنزويلا، وتم اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة البارزة والمحتجين. وقد صرح جونزاليس، الذي يقوم بجولة في الأمريكتين، بأنه سيعود إلى فنزويلا لتولي منصب الرئاسة، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.
التهديدات ضد جونزاليس
من جانبها، حذرت الحكومة الفنزويلية من أن جونزاليس سُيعتقل إذا عاد، وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
استمرار القمع
على مدار السنوات الماضية، دانت المعارضة ومنظمات غير حكومية وهيئات دولية، مثل الأمم المتحدة، القمع المتزايد ضد الأحزاب السياسية المعارضة والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة في فنزويلا. في الوقت نفسه، اتهمت الحكومة المعارضة بالتعاون مع حكومات وجهات أجنبية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لتنفيذ أعمال تخريب وإرهاب.
