في تطور لافت، انضمت بريطانيا إلى المعسكر المعارض لقانون “الحشد الشعبي” العراقي، معتبرةً أن الحاجة إلى هذه التشكيلات قد تراجعت بعد انحسار خطر تنظيم “داعش”. يأتي هذا الموقف في وقت تحذر فيه قوى سياسية بارزة من مغبة تأجيل القانون إلى البرلمان المقبل.
موقف لندن من الحشد
أكد السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، في تصريحات تلفزيونية، أن العراق لم يعد بحاجة إلى إقرار قانون “الحشد الشعبي” بعد انتهاء المهام التي تأسس من أجلها.
وأضاف صديق أن دعم لندن لموقف واشنطن المعارض للقانون يأتي انطلاقاً من أن تشكيل “الحشد الشعبي” كان لمواجهة الإرهاب المتمثل بتنظيم “داعش”، ومع دحر التنظيم، لم تعد هناك حاجة إليه.
إنهاء مهمة التحالف
أشار السفير البريطاني إلى أن الحكومة العراقية طلبت إنهاء مهمة التحالف الدولي، الذي تعد بريطانيا شريكاً رئيسياً فيه، على اعتبار أن “داعش” لم يعد يشكل خطراً.
وشدد صديق على أنه ما كان للعراق أن يطلب انسحاب قوات التحالف الدولي لو كان تنظيم “داعش” لا يزال يمثل تهديداً.
عقوبات أمريكية محتملة
على مدار الأسابيع الماضية، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت على قانون “الحشد” لأسباب مختلفة.
وتتخوف قوى سياسية، بما فيها السنية والكردية، من عقد جلسة مكتملة النصاب، خشية فرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على قطاعي المال والنفط في البلاد.
توقيت غير مناسب
أكد نائب عراقي مستقل أن الأزمة الحالية بشأن مشروع قانون “الحشد الشعبي” جاءت في توقيت غير مناسب لطرف ومثالي لطرف آخر داخل المنظومة الشيعية نفسها.
تهديدات أمريكية
أوضح النائب أن الولايات المتحدة جادة في تهديداتها، وتعتبر تشريع القانون عملاً عدائياً من العراق ضدها، ما يعني أن فرض عقوبات شديدة أمر وارد جداً في حال إقراره.
مناورات سياسية
أشار النائب العراقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن القوى السياسية التي تدفع بقوة لتمرير القانون تدرك تماماً صعوبة تشريعه، لكنها تمضي في دعم القانون لتحقيق مكاسب سياسية أمام ناخبيها، خاصة في موسم الدعاية الانتخابية.
تحذيرات من التأجيل
حذر ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي من تأجيل قانون “الحشد الشعبي” إلى الدورة البرلمانية المقبلة، معتبراً ذلك خطوة ستزيد الأمور تعقيداً.
غياب النصاب القانوني
صرح المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الفتلاوي، بأن السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون “الحشد الشعبي” هو غياب نواب المكونين السني والكردي، مما أدى إلى كسر النصاب القانوني وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره.
دعم الشريحة المضحية
أكد الفتلاوي أن النواب الشيعة، البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لهذه الشريحة التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن العراق.
تأثير أمريكي واضح
أقر الفتلاوي بوجود دور أمريكي واضح في التأثير على بعض الكتل السياسية المرتبطة بمؤسسات واشنطن، مما أسهم في تأخير القانون، مؤكداً أن هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان.
تعقيد الإقرار مستقبلاً
أشار الفتلاوي إلى أن تأجيل قانون “الحشد الشعبي” إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقد فرص إقراره بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية المقبلة.
قانون يخدم الجميع
أوضح أن القانون لا يخص مكوناً معيناً، فهناك نحو 30 نائباً سنياً لديهم حشود عشائرية تستفيد من مواده، وبالتالي فإن تمريره يخدم جميع الأطراف.
إقرار رغم الاعتراض
من جهته، تحدث النائب حسن الأسدي عن توجه لإقرار قانون “الحشد الشعبي” خلال أيام، رغم الاعتراض الرسمي الأمريكي وتوجه قادة في الإطار التنسيقي لتأجيله للدورة النيابية المقبلة.
رفض التدخل الخارجي
أكد الأسدي رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في مسار تشريع القوانين، سواء من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، بما في ذلك القوانين الخاصة بـ”الحشد الشعبي”، الذي يعد مؤسسة عسكرية حكومية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة.