بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس عهدًا جديدًا يتمثل في تقديم حكومة إصلاحية، تعكس تحولات كبيرة في المشهد السياسي اللبناني، حيث تتجه البلاد نحو الالتزام بالشرعيات الدولية والمطالب الخاصة بتعيين وزراء غير حزبيين.
معايير التشكيل الحكومي
وأكد عون أن تشكيل “حكومة الإصلاح والإنقاذ” استند إلى معايير تم التوافق عليها مع الرئيس نواف سلام، مشيرًا إلى أن الأولوية كانت لتسمية وزراء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى السمعة الحسنة والسيرة الذاتية المثالية.
استعادة الثقة
في سياق متصل، شدد سلام على أن حكومته ستعمل بجد لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، كما ستسعى إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي. ولفت إلى أهمية التعاون مع مجلس النواب لاستكمال تنفيذ اتفاق الطائف والبدء في الإصلاحات المالية والاقتصادية.
حل عقدة الوزير الشيعي
نجحت الاتصالات والمشاورات في حل العقدة المتعلقة باختيار الوزير الشيعي الخامس في الحكومة، حيث تم الاتفاق على تعيين فادي مكي وزيرًا للتنمية الإدارية، بعد أن رفض الثنائي الشيعي اسم لميا مبيض الذي اقترحه سلام لهذه الوزارة.
مكونات الحكومة
تتكون الحكومة من 24 وزيرًا، دون أن تضم أي “ثلث معطل” أو “أفخاخ ميثاقية”، وتتضمن تشكيلة الحكومة 5 وزراء نساء، بالإضافة إلى 3 شخصيات سياسية كانت جزءًا من حكومات سابقة خلال حقبة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ومن بين هؤلاء غسان سلامة وطارق متري وياسين جابر.
