تواجه حكومة نواف سلام، حكومة عهد الرئيس جوزيف عون الأول، تحديًا بارزًا في إجراء الإصلاح الإداري في الوزارات والمؤسسات العامة في لبنان، لا سيما فيما يتعلق بملء الشغور في المناصب العليا. يُعتبر التعيين في هذه المناصب، التي تصنف ضمن الفئة الأولى، بحاجة إلى توافق سياسي واسع، نظرًا لأن مراسيم التعيين تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء الحكومة.
الشغور في المناصب العليا
تشير الإحصاءات إلى أن عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة في لبنان يصل إلى 47 مركزًا، والتي تتوزع بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وفقًا لما يُنص عليه في «اتفاق الطائف».
على صعيد آخر، تمثل الفئات الثانية والثالثة تحديًا إضافيًا، حيث يُظهر تحليل العاملين في إدارات الدولة وجود حوالي 270 مركزًا شاغرًا من أصل 600 مركز.
تعطيل السلطة القضائية
تتجلى أهمية الإصلاح الإداري أيضًا في تعيينات السلطة القضائية، التي تعاني من شبه تعطيل. إن معالجة هذه الشواغر تمثل ضرورة ملحة لتحسين فعالية الأداء الحكومي والقضائي في البلاد.
