لبنان: اتهامات لـ”حزب الله” بعرقلة إصلاحات انتخابية

بيروت تستعد لانتخابات نيابية وسط خلافات حول الإصلاحات الانتخابية

تشهد الساحة السياسية اللبنانية جدلاً واسعاً حول مصير إصلاحين أساسيين مرتبطين بالانتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل، وهما البطاقة الممغنطة ومراكز الاقتراع الكبيرة “الميغاسنتر”، وسط اتهامات متبادلة بين القوى السياسية.

إصلاحات معلقة

كان من المفترض تطبيق هذين الإصلاحين في انتخابات عامي 2018 و 2022، إلا أن خلافات سياسية حالت دون ذلك. يعتبر معارضو “حزب الله” أن هذه الإصلاحات تتيح للناخبين حرية التصويت بعيداً عن أي تأثير أمني مباشر.

مصير مجهول للإصلاحات

لم يتضح بعد مصير هذين الإصلاحين، خاصة بعد إحالة الحكومة ملف التعديلات على قانون الانتخاب إلى المجلس النيابي. يترقب الشارع اللبناني ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذه التطورات.

اتهامات متبادلة

لم يصدر أي تعليق رسمي من “حزب الله” حول هذه الإصلاحات، بينما يتهم الحزب خصومه بالسعي إلى إضعاف كتلة “الثنائي الشيعي” النيابية من خلال دعم نواب شيعة مستقلين.

استعدادات الداخلية للانتخابات

تنتظر وزارة الداخلية أية تعديلات على قانون الانتخاب من قبل مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بانتخاب المغتربين والبطاقة الممغنطة و”الميغاسنتر”. تؤكد الوزارة التزامها بالمهل الدستورية لإجراء الانتخابات، وقد أنجزت آلية تسجيل المغتربين بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومن المقرر إطلاق عملية التسجيل قريباً.

آلية تسجيل المغتربين

من المرتقب أن تطلق وزارة الخارجية والمغتربين قريباً عملية تسجيل المغتربين تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة على أن تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل.

الوزارة تعكف على التحضيرات

تؤكد مصادر وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإجراء التحضيرات اللازمة للانتخابات، بما في ذلك دراسة إمكانية اعتماد “الميغاسنتر” والبطاقة الممغنطة أو الـ (QR Code).

“الثنائي” يعرقل الانتخابات

يستبعد النائب وضاح الصادق إمكانية إصدار بطاقات ممغنطة في الوقت المتبقي، مشيراً إلى طرح بديل يعتمد على (QR Code). يؤكد الصادق أن “الثنائي الشيعي” يعرقل إقرار البطاقة الممغنطة و”الميغاسنتر” لأنه يتيح للمواطنين الانتخاب بحرية بعيداً عن أي ضغوط.

عرقلة تعديل القانون

يرى الصادق أن “الثنائي” يسعى لعرقلة أي تعديل لقانون الانتخاب من خلال اللجنة النيابية الفرعية، بهدف منع المغتربين من التصويت وتأخير الانتخابات النيابية.

تعديل قانون الانتخاب

يوضح الخبير القانوني الدكتور سعيد مالك أن المادة 84 من قانون الانتخاب الحالي تنص على البطاقة الممغنطة، لكنها تشترط إصدار مراسيم من مجلس الوزراء لتفعيلها. ويشير إلى أن نظام “الميغاسنتر” لم يتم ترجمته في مواد القانون، وبالتالي فإن اعتماده يتطلب تعديل القانون.

مخاوف “حزب الله”

يعتقد الكاتب السياسي علي الأمين أن “حزب الله” يعتمد في سيطرته على الانتخابات على قانون الانتخاب واستخدام العنوان الآيديولوجي والسطوة الأمنية. ويضيف أن الحزب يخشى البطاقة الممغنطة لأنها تتيح للناخبين التصويت بعيداً عن التأثير الأمني المباشر.

إصلاحات ضرورية

يشرح الخبير الانتخابي جان نخول أهمية اعتماد البطاقة الممغنطة لتجنب التزوير والتلاعب في الانتخابات. ويشير إلى أن “الميغاسنتر” ستزيد نسبة الاقتراع، وأن تركيبة “حزب الله” تجعل هذين الإصلاحين مصدر إحراج له.