قدم المحققون في سيول طلبًا للمحكمة لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك-يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد.
طلب توقيف رسمي
صرح المحققون في بيان رسمي أنهم تقدموا بطلب إلى محكمة في سيول لإصدار مذكرة توقيف، بعد أن غاب الرئيس المعزول عن المثول أمامهم للمرة الثالثة خلال جلسات الاستجواب.
في 14 ديسمبر، صوت البرلمان الكوري الجنوبي لصالح عزل يون، في انتظار تأكيد المحكمة الدستورية على القرار. وفي هذه الأثناء، يُمنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد.
تهمة التمرد
يواجه يون اتهامات بارتكاب “تمرد”، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. تأتي هذه الاتهامات نتيجة محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، ومحاولة إرسال الجيش إلى البرلمان لإعاقة أي تحرك ضده.
في ليلة الثالث والرابع من ديسمبر، أعلن يون (63 عامًا) بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية، إلا أنه تراجع عنها بعد ست ساعات فقط تحت ضغط من البرلمان والمواطنين.
استدعاء المحكمة
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن يون يتجاهل أيضًا استلام الاستدعاء الموجه إليه من قبل المحكمة الدستورية التي عقدت يوم الجمعة الماضية أول جلسة استماع في قضيته.
تحظى المحكمة بمهلة تصل إلى ستة أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار العزل. وفي حال تمت الموافقة على العزل، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تتجاوز الستين يومًا.
