أعلنت وزيرة التجارة الكندية، ماري نج، في تصريح خاص لوكالة “رويترز”، عن رغبة كندا في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى ضرورة الحفاظ على قواعد التجارة العالمية في ظل التهديدات المتزايدة بفرض رسوم جمركية من الولايات المتحدة.
تعزيز التجارة مع أوروبا
تستفيد كندا والاتحاد الأوروبي من اتفاقية التجارة الحرة التي أُبرمت في عام 2017، والتي أدت إلى زيادة التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة 65%، بالإضافة إلى تأسيس شراكة استراتيجية في قطاع المواد الخام في عام 2021.
كان اللقاء الذي جمع نج مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، على مأدبة غداء يوم السبت، يأتي بعد اجتماع له مع نجوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف يوم الجمعة.
مشاريع جديدة لتعزيز التعاون
في حديثها إلى “رويترز”، قالت نج: “إن اتفاقات التجارة تمثل جزءاً أساسياً، ورأينا أرقاماً مبهرة. إلا أن هناك المزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الشركات الكندية في الوصول إلى أسواق الدول الأعضاء الـ27. يجب أن ننظر أيضاً إلى التدابير الأخرى التي يمكننا اتخاذها في كندا لتحقيق هذا الأمر.”
وأوضحت نج أن المعادن الحيوية والشركات الصغيرة ستكون من بين المجالات الرئيسية التي ستحتل الأولوية في التعاون مع الاتحاد الأوروبي. حيث يسعى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى إقامة شراكات لاستيراد المعادن الأساسية مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل، وذلك لتقليل اعتماده على الصين.
تنويع الصادرات والرد على التهديدات
تسعى كندا أيضاً إلى تنويع صادراتها، حيث وضعت هدفاً في عام 2018 لزيادة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة بنسبة 50% بحلول عام 2025. وذكرت نج أن كندا تسير نحو تحقيق هذا الهدف أو تجاوزه.
على خلفية التوترات التجارية، هددت أوتاوا بفرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات قانونية أخرى ردًا على قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم على كندا والمكسيك. جاء ذلك قبل أن يعلق ترامب تطبيق القرار لمدة 30 يوماً.
