تستعد مدينة نيس الفرنسية، الواقعة على «الشاطئ اللازوردي» المعروف أيضًا بـ”الريفييرا الفرنسية»، لاستضافة قمة الأمم المتحدة الثالثة لحماية المحيطات، والتي ستقام من 9 إلى 13 يونيو. من المتوقع أن يحضر القمة نحو مائة بعثة دولية، بالإضافة إلى حوالي 50 رئيس دولة وحكومة.
مخاوف عالمية
هذا الحدث البارز يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدهور أوضاع المحيطات وارتفاع المخاطر التي تهددها. القمة لن تقتصر على البعثات الرسمية فقط، بل تسعى المنظمات المنظمة أيضًا لمشاركة المنظمات غير الحكومية والمعاهد البحثية وجمعيات المجتمع المدني، ليبلغ عدد المشاركين نحو 100 ألف شخص خلال أسبوع كامل مخصص للاجتماعات الرسمية والندوات وورش العمل.
في نهاية القمة، يُتوقع إصدار «خطة عمل لحماية المحيطات»، حيث وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحدث بأنه «فرصة جوهرية في مجال حوكمة المحيط». وأكد أن اتفاقات نيس ستشكل إطارًا يجمع المجتمع العلمي لتحذير قادة العالم وتوجيه أعمالهم في مجال المناخ.
دعوات للحماية
كما ناشد الرئيس الكوستاريكي رودريغو تشافيز روبليس، في افتتاحية خاصة، بضرورة اعتبار حماية المحيطات واجبًا أخلاقيًا عالميًا. وأكد أن ضمان كوكب صحي ومزدهر للأجيال القادمة يتطلب العمل السريع والموحد.
تغطي البحار والمحيطات 70٪ من سطح الأرض، لكنها تواجه تحديات عديدة تشمل آثار تغير المناخ والتلوث واستنزاف الموارد البحرية. وقد أسهمت هذه الأمور في تدهور التوازنات البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
أهمية دور المحيطات
تلعب المحيطات دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، حيث تعد النقطة المحورية للتبادل بين دول العالم. ومع ذلك، أصبحت منصة للصراعات بين الدول حول الموارد البحرية، خاصة في المناطق المشاطئة. كما يبرز التنافس الاقتصادي والجيوسياسي كعوامل تؤثر على استقرار المنطقة البحرية.
تهتم فرنسا بهذا الملف بشكل خاص باعتبارها تملك ثاني أكبر منطقة بحرية في العالم، تمتد على مساحة 11 مليون كيلومتر مربع، مما يتطلب مسؤولية كبيرة لحماية المحيطات. وقد وصف وزير الخارجية جان نويل بارو المحيط بأنه «قارة مهملة»، مشددًا على ضرورة تعبئة جميع الجهات الفاعلة لحماية المحيط.
تحديات أمام القمة
على الرغم من زخم الحضور، يبقى التساؤل حول تنفيذ القرارات والعقوبات الناتجة عن القمة، إذ أن الالتزامات تبقى طوعية وتعتمد على الإرادة الفردية للدول. كما تظل مشاركة الولايات المتحدة ملفًا غامضًا بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ.
سيركز المؤتمرون على ثلاث أولويات رئيسية: تنسيق المبادرات بين الدول لحماية المحيطات، حشد التمويل المستدام لتحقيق أهداف التنمية، وتعزيز المعرفة المتعلقة بعلوم البحار. لذا، فإن تحقيق هذه الأولويات سيكون محور النقاشات.
مكافحة التلوث والصيد الجائر
تعتزم القمة مناقشة ملف كبير يتعلق بتلوث المحيطات بسبب البلاستيك، حيث تُرمى 15 طناً من البلاستيك في المحيطات كل دقيقة. كما سيتركز النقاش أيضًا حول مكافحة الصيد غير القانوني الذي يهدد النظم البيئية البحرية.
سيتم تناول معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار التي اعتمدت في عام 2023 وتحتاج إلى مصادقة 60 دولة لتصبح نافذة. تهدف المعاهدة إلى إنشاء مناطق بحجم محمي وإخضاع الأنشطة الصناعية لتقييمات بيئية.
