قطر تهدد بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا استمرت المفوضية الأوروبية في تطبيق متطلبات حماية المناخ المقررة في توجيه سلسلة التوريد، مما يثير قلقًا حول استقرار الإمدادات الأوروبية.
تحذير من قطر
أفادت صحيفة Welt am Sonntag بأن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريد الكعبي أرسل رسالة بهذا الشأن إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو، حيث تضمن التحذير بوضوح من قطع توريد الغاز الطبيعي المسال.
إصلاحات مطلوبة
أكد الكعبي في رسالته، التي تحتوي على أربع صفحات، على ضرورة إجراء تغييرات إضافية في توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (CSDDD) والذي يُلزم الشركات بتقييم التأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان والبيئة.
وفي حال عدم استجابة الاتحاد الأوروبي، أشار الوزير إلى أن قطر للطاقة قد تضطر للبحث عن أسواق بديلة توفر بيئة أكثر استقرارًا وصداقة للأعمال.
تناقضات في التشريعات
كما أشار الكعبي إلى وجود “تناقضات وتعارضات واضحة” بين المادة 22 من CSDDD والقوانين القطرية حيال حماية المناخ، مؤكدًا أن المفوضية الأوروبية تتجاهل حق الدول في وضع أهدافها الخاصة كما هو متفق عليه ضمن اتفاق باريس للمناخ.
عواقب محتملة
أكد الكعبي أن الغرامات والعقوبات بسبب عدم الامتثال للمادة 22 قد تشكل خطرًا على قدرة قطر للطاقة على الاستمرار في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية.
وبحسب الصحيفة، لم تقتصر الرسالة على بلجيكا فقط، بل تم إرسالها إلى عدة دول أوروبية، حيث تم التأكيد على عدم إجبار الشركات على الاختيار بين السياسات المناخية لدولها ومعايير الاتحاد الأوروبي.
موقع قطر في السوق
قطر تُصنّف كأكبر ثالث دولة عالميًا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والسادسة من حيث الإنتاج. وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصبحت قطر في الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%).
تحديات مستقبلية
مؤخرًا، وفرّت قطر 10.8% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال. في حال فرض عقوبات على روسيا كما هو مخطط له بحلول عام 2028، وانسحبت قطر من السوق الأوروبية، سيواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا في العثور على مصادر بديلة لأكثر من ربع وارداته من الغاز.
أشارت الصحيفة إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لن تستطيع تعويض هذا النقص، مما قد يرفع حصة الولايات المتحدة إلى 60% ويعيد أوروبا إلى الاعتماد على مورد واحد.