أصدر قاضٍ فدرالي في واشنطن يوم الثلاثاء قرارًا يؤكد على ضرورة تراجع إدارة الرئيس دونالد ترمب عن محاولتها لإغلاق وسائل الإعلام الحكومية التي تستهدف الجمهور الخارجي، ومن بينها مؤسسة «صوت أميركا». تأتي هذه الخطوة في إطار الانتكاسات القانونية المتتالية التي يواجهها الرئيس الجمهوري بشأن هذه القضية.
انتكاسات قانونية متتالية
تلقى ترمب ضربة قانونية أولى في نهاية مارس عندما تعرّض لانتكاسة بقرار من قاضٍ فدرالي آخر، حيث تم تعليق مسعى الإدارة لوقف أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة. في تلك الأثناء، قضى القاضي بول أويتكين في نيويورك بعودة العمل لهذه المؤسسات.
وخلال القرار الأخير، أصدر القاضي رويس لامبيرث في العاصمة الاتحادية، وبناءً على مراجعةٍ عاجلة للأمر، تعليماته للحكومة الأمريكية بالتراجع عن خطواتها الرامية لإغلاق هذه المؤسسات، مع ضرورة إعادة جميع الموظفين في «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي» إلى وظائفهم واستئناف صرف الإعانات المالية المعتمدة من الكونغرس.
استئناف الأنشطة الإعلامية
كما أمر القاضي بإعادة برامج مؤسسة صوت أميركا، التي تمثل جهة إنتاج محتوى إعلامي باللغة الإنجليزية وغير الإنجليزية مُوجّه للجمهور خارج الولايات المتحدة. تأسست إذاعة صوت أميركا في عام 1942 كوسيلة للدعاية المضادة، تستهدف بشكل رئيسي الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، خاصة خلال الحرب الباردة.
وفي تقييمه، أشار القاضي لامبيرث إلى أن الحكومة لم تقدم أي دليل يشير إلى عدم قدرة هذه المؤسسات على أداء المهام الموكلة إليها من قبل الكونغرس، واعتبر أنه ليس لدى إدارة ترمب سلطة على الأموال الفدرالية المقررة من قبل الكونغرس.
مؤسسات إعلامية متعددة
أوضحت الأحكام أن «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي» تعمل كقناة لتحويل الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية، مشيراً إلى أن إذاعة صوت أميركا ليست الوحيدة في هذا السياق، بل تضم أيضًا إذاعة آسيا الحرة وشبكات البث في الشرق الأوسط (MBN)، التي تُعنى بتغطية الشأن الإخباري في المنطقة.
