في تطور قضائي لافت، علّق قاضٍ فيدرالي أمريكي العمل بأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، يهدف إلى تقييد الحق في الحصول على الجنسية الأمريكية للأفراد الذين يولدون على أراضي الولايات المتحدة.
خلفية قضائية
يأتي هذا القرار بعد أن اتخذت المحكمة العليا مسارًا قانونيًا جديدًا في القضية، وذلك عقب إلغاء قرار قضائي سابق كان قد صدر ضد أمر ترامب المثير للجدل.
قرار المحكمة العليا
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا قرارًا تاريخيًا يحدّ من سلطة القضاة الأفراد في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد تعارض سياسات الرؤساء.
دستورية التجنيس بالولادة
يُذكر أن العديد من القضاة قد عرقلوا محاولة ترامب لتغيير قاعدة راسخة يكفلها الدستور الأمريكي، والتي تنص على أن أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية يعتبر مواطنًا أمريكيًا بشكل تلقائي.
الدعاوى القضائية الجماعية
ورغم ذلك، تركت المحكمة العليا الباب مفتوحًا أمام إمكانية منع هذه الأوامر من خلال رفع دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة الفيدرالية.
تحركات المعارضين
وعلى الفور، سارع معارضو ترامب إلى رفع دعاوى قضائية جماعية جديدة، في محاولة لإعادة تعطيل العمل بالأمر التنفيذي مرة أخرى.
قرار القاضي الفيدرالي
في يوم الخميس، منح القاضي جوزيف لابلانت، من مقاطعة نيو هامبشر الأمريكية، صفة الدعوى الجماعية لأي طفل قد يُحرم من الجنسية بموجب أمر ترامب، وأوقف القاضي العمل بالأمر بشكل مبدئي لحين استمرار الإجراءات القانونية.
إمهال للاستئناف
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه لمدة سبعة أيام، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب لتقديم استئناف على القرار.
ردود الأفعال الحقوقية
وصف كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والذي قدم مرافعة في هذه القضية، الحكم بأنه “انتصار كبير سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور”.
الأبعاد القانونية
وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو يحملان تأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيًا، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
تبريرات الإدارة
وقد بررت الإدارة قرارها بأن التعديل الرابع عشر، الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، يتعلق بحقوق العبيد السابقين وليس بأطفال المهاجرين غير المسجلين أو الزوار المؤقتين للولايات المتحدة.
السوابق القضائية
إلا أن المحكمة العليا كانت قد رفضت هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
الطعون الدستورية
وكانت المحكمة العليا، بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، قد تجنبت في الشهر الماضي إصدار حكم بشأن دستورية الأمر التنفيذي لترامب، واكتفت بمعالجة مسألة الأوامر القضائية الوطنية.
الأحكام السابقة
جدير بالذكر أن محاكم أدنى درجة كانت قد قضت في أحكامها بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.
