أصدر قاضٍ أميركي تصريحاً الأربعاء يهدد بتوجيه اتهامات جنائية ضد مسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بسبب انتهاكهم أمراً قضائياً بوقف ترحيل مهاجرين فنزويليين. وقد جاء هذا القرار في إطار تطبيق قانون يعود إلى زمن الحرب.
أسباب الاتهام
ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأميركي، جيمس بواسبرج، في حكم مكتوب أن هناك “سبباً محتملاً” للتهم الجنائية، مشيراً إلى أن الإدارة أظهرت “تجاهلاً متعمداً” لأمره الصادر في 15 مارس، الذي يحظر ترحيل فنزويليين يُعتقد أنهم أفراد مرتبطون بعصابات إلى السلفادور، وفقاً لقانون الأعداء الأجانب من عام 1798.
ويعتبر حكم بواسبرج من أقوى المواقف القضائية ضد إدارة ترمب، ويعكس تزايد التوتر بين السلطتين القضائية والتنفيذية في الولايات المتحدة.
ردود الفعل
حتى الآن، لم تتلق إدارة ترمب طلبًا للتعليق على الحكم. ويُظهر تزايد التحديات القانونية الموجهة ضد الإدارة، حيث تواجه أكثر من 150 دعوى قضائية تتعلق بالسياسات المتبعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايتها.
وقد اعتبر بعض الديمقراطيين والمحللين القانونيين أن إدارة ترمب تتجاهل أوامر المحاكم التي تتعارض مع سياساتها، مما يوحي بإمكانية الاستهتار بسلطة قضائية مستقلة.
الموقف الرسمي للإدارة
في المقابل، ادعت إدارة ترمب عدم انتهاكها لأمر القاضي بواسبرج. وأفادت أوراق المحكمة بأن المهاجرين المعنيين قد تم ترحيلهم في الوقت الذي صدر فيه القرار، حيث غادرت الطائرات بالفعل الأجواء الأميركية. كما أكد محامو وزارة العدل أن بواسبرج ليس له سلطة لإصدار أمر بإعادة المهاجرين من الخارج.
