مددت قاضية أميركية، يوم الاثنين، الحكم المؤقت الذي يحظر تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتجميد التمويل الفدرالي لبرامج المساعدات والقروض والمنح المالية.
دعوى قضائية للإلغاء
أكدت القاضية لورين علي خان أن المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية وكيانات أخرى قدموا دعوى ضد قرار ترمب، مشيرين إلى أنهم سيواجهون “ضررًا لا يمكن إصلاحه” إذا ما تم تنفيذ القرار. وكانت قضية التجميد قد أثارت حالة من الارتباك والغضب في جميع أنحاء البلاد بعد إصدار مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي قرارًا بتجميد تريليونات الدولارات من المساعدات المالية.
رغم ذلك، عاد مكتب الإدارة والميزانية ليصدر مذكرة تفيد بإلغاء أمر تجميد المساعدات، ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أوضحت لاحقًا أن التجميد لا يزال قائمًا، مما أدّى إلى وصف القاضية لهذه الخطوة بأنها “مخادعة”. وكان قد صدر قرار من القاضية بوقف مؤقت لتجميد المساعدات في انتظار جلسة استماع مقررة يوم الاثنين في واشنطن.
صور واقعية للضرر
في نص قرارها الذي يتألف من 30 صفحة، أشارت القاضية إلى أن الأدلة والشهادات التي قدمها المدعون توضح الأثر المدمر للتجميد على مستوى البلاد. كما أكدت أن المنظمات العاملة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والبحث العلمي والملاجئ للطوارئ تعرضت للفقدان المالي، وحرمت من الموارد الضرورية منذ تاريخ 28 يناير.
واعتبرت القاضية التي عينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن أن المبلغ المجمد، والذي يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار، يمثل “مبلغًا ضخمًا بشكل مذهل” لتجميده بين ليلة وضحاها. وأفادت بأن مكتب الإدارة والميزانية “لم يقدم أي مبرر منطقي لتجميد جميع المساعدات الفدرالية مع إشعار يقل عن 24 ساعة”.
تجاوز السلطات
وفي قرارها، لفتت القاضية إلى تجاوز البيت الأبيض لحدوده، موضحة أن توزيع موارد الحكومة يجب أن يعتمد على صلاحيات الكونغرس وليس السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن العديد من المنظمات لا زالت تنتظر صرف الأموال المعلقة.
وفي سياق متصل، أوقف قاضٍ في رود آيلاند الأسبوع الماضي تجميد إنفاق المساعدات الفدرالية بشكل مؤقت، استجابة لقضية تقدمت بها 22 ولاية مختلفة.